"وزارة الاقتصاد الإماراتية" تعلن تفاصيل قانون المعاملات التجارية الجديد

شعار "وزارة الاقتصاد"

كشفت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، عن تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية في الدولة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة أمس، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022.

وأوضح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن إصدار هذا المرسوم الجديد، الذي طورته الوزارة بالتعاون مع شركائها ليحل محل التشريع السابق الذي امتد لنحو 30 عاماً، يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لدفع عملية التحول في النموذج الاقتصادي.

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد خلال الإحاطة أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد على النحو الآتي:

- فيما يخص الجزء المتعلق بالمعاملات التجارية حدد المرسوم بقانون بشأن المعاملات التجارية المحاور العامة للأعمال التجارية بينما تولت القوانين الاتحادية التجارية المتخصصة تشريع الأحكام التفصيلية التي تسري في ذلك الشأن بما يتفق وخصوصية النشاطات والأعمال المنظمة لها.

- سمح القانون لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تخفيض سن الأهلية القانونية من (21) سنة إلى (18) سنة ميلادية لمزاولة الأعمال التجارية، مما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال.

- يعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.

- يستهدف المرسوم بقانون شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والتجار، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات، والمصارف والمؤسسات المالية، والمتعاملين بالأوراق التجارية مثل الشيكات داخل الدولة، والمتعاقدين بالعقود التجارية، مثل أنشطة النقل والتخزين.

- استحداث منظومة الأعمال التجارية الافتراضية والمحل التجاري والمعاملات التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط الافتراضية إلى جانب تلك المقدمة بالطرق النمطية الواقعية.

- اعتبار تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية من الأعمال التجارية الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.

- إضفاء الحجية على الأعمال التجارية الافتراضية بحيث تسري عليها ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

- إضفاء المشروعية والحجية على الدفاتر التجارية الواقعية والافتراضية.

- البيع بالمزاد العلني للمنقولات بدلاً من المنقولات المستعملة وإتاحة المزايدات من خلال منصة أو صالة إلكترونية مرخصة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المتعددة.

- شهد القانون كذلك إضافة مادة بشأن بعض البيوع الدولية تجيز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بدلاً عن النصوص الواردة في القانون.

وأشار إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، إلى أن القانون استحدث مرجعية قانونية للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية بما يحفز حركة الاستثمار ويعطي للأعمال التجارية هامشاً أوسع للنمو والمنافسة وهو ما سيعزز مرونة للاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته من خلال تخفيض الحد الأعلى للفائدة على القرض التجاري متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9% بدلاً من %12، وحظر الفوائد المركبة، وهو ما سيعمل على تحفيز بيئة الاستثمار في الدولة وإلزام المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في القانون الملغي من جواز الحصول على الضمانات المناسبة مقابل القروض، وبذلك يتكامل ويتسق هذا الحكم الوارد في القانون الجديد مع النص المستحدث برقم 121 مكرر من قانون المصرف المركزي.

وبين أن هذا الحكم يأتي للحد من ظاهرة تعثر الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية، نتيجة إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم وتزيد على قدرتهم على السداد، وهو ما يعزز فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بخصوص تنظيم التسهيلات الممنوحة للأشخاص وتخفيض نسبة التعثر بين العملاء.

وإقرار الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية واعتبارها جزءاً من النظام الخاص للاعتمادات المستندية في الدولة.

وبين أن القانون يدعم الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، وبما يعزز ريادة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال ما يلي:

- استحداث باب للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها ويعزز من استقرار معاملاتها وحماية المتعاملين فيها وينظم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية وليس اتفاقية يحكمها فتاوى وأحكام تصدر عن جهات متخصصة.

- اعتبار المعاملات التجارية، إضافة إلى أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية، خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ما دامت أجريت من خلال مؤسسة مالية إسلامية.

- استحداث أحكام خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والمرابحة والتمويل بالاستصناع.

وأوضحت مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قانون المعاملات التجارية الجديد حرص على تعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية باعتبارها داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وهو ما يفتح المجال أمام تطويرها بشكل مستدام وبما يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال في الدولة وذلك من خلال: تعديل الأحكام الخاصة بإنشاء الأسواق المالية، والإلزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة للأوراق المالية النافذة بالدولة.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يضمن التأكيد على الأحكام المنظمة لعمليات سوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى، والسمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع، والإقراض بضمان الأوراق المالية، ووديعة الأوراق المالية لدى المصرف، ويجب على كل المتعاملين في السوق المالي الانتباه إليها ووضعها في الاعتبار عند إجراء أي تعاملات في السوق المالي.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام"  كان وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري قد أوضح سابقاً أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، يوسع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال من خلال خفض سن الأهلية القانونية لمزاولة الأعمال التجارية إلى 18 عاماً.

وبين أن القانون يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المعاملات التجارية مما يدعم استقرار المناخ الاقتصادي في الدولة ويعد عاملاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يساهم في التنويع الاقتصادي وتنشيط دورة رأس المال التجاري باعتبار الدولة مركزاً تجارياً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي.