وزير التجارة والصناعة: 500 مليون دينار لدعم 15 صنفاً غذائياً وإنشائياً

سنوات طويلة صقلت خبراته المتنوعة في عالم المال والأعمال، حيث تنقل بين القطاعات الاقتصادية على اختلافها وعايش أزماتها بحكمة وهدوء ينعكس دائما على قسمات وجهه، لتمر الأزمات واحدة تلو الأخرى ليواكب فورة نجاحاتها ببسمات هادئة وطموح يتخطى حدود السماء ليثبت جدارته في كل منصب تولاه، مدفوعاً بمرونته في التعامل مع كافة المتغيرات عبر حلول ابتكارية تشكل نقلة نوعية في أساليب الإدارة، ليدخل حقبة جديدة من العمل الدؤوب بالانتقال من القطاع الخاص إلى العمل الحكومي «الشاق» ليثبت قدرته على العمل في مختلف المجالات والظروف.

إنه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض الذي استغل خبرته الممتدة لعشرات السنوات في رسم المعادلة الدقيقة ووضع الخطط الكفيلة بتخطي أي أزمات، حيث لا تبدو عليه أي علامات التوتر أو القلق من المتغيرات المتلاحقة، إذ يقابل كافة التحديات بتفاؤل نابع من إيمانه بالقدرة على تخطيها، معززا خطواته بثقته في فريق عمله.

وفي لقاء حصري مع جريدة «الأنباء»، يفتح مازن الناهض خزائن وزارة التجارة، قائلا: «قدرت الحكومة 459 مليون دينار لدعم 15 صنفا غذائيا وإنشائيا خلال العام 2023 /2024، ولا توجد دراسة حاليا لزيادة المواد الغذائية المدعومة».

وبعث الناهض برسالة طمأنة تكشف جاذبية السوق الكويتي بعد اجتياز جائحة كورونا، حيث تتزايد أعداد الشركات التي يتم تأسيسها في الكويت بصورة ملحوظة إذ تأسس بالبلاد 39 ألف شركة آخر 3 سنوات 15 منها وفق قانون الاستثمار الأجنبي، وأن الوزارة مستمرة في التشديد على المعارض العقارية لحماية المواطنين وتحقيق ممارسات استثمارية آمنة، كما تدرس في الوقت ذاته إجراءات الدول الأخرى في تسويق العقارات الدولية للاستفادة من تجربتها.

وأكد الناهض أن تحديث التشريعات سمة ملاصقة لحقيبة وزارة التجارة التي تسعى لتطبيق نظام فتوى اليوم الواحد ليصدر الرأي القانوني في نفس يوم ورود الاستفسار، ناهيك عن عمل الوزارة على تنمية كوادرها القانونية للوصول إلى باحث قانوني شامل.

وأشار الوزير إلى أن الجيل الرابع من الصناعات التكنولوجية أهم القطاعات المستهدفة صناعيا في الكويت بجانب «الدوائية» و«الغذائية»، متوقعا الانتهاء من انجاز البنية التحتية لـ«الشدادية الصناعية» نهاية 2023، وأن هناك مشروع قانون لإنشاء شركة بريد كويتية ستكون مملوكة للدولة بالكامل، وإلى تفاصيل اللقاء:

*في البداية، دعم المواد الغذائية والإنشائية على رأس اهتمامات المواطنين دائما، فما خططكم بشأنها خلال العام المالي المقبل؟
- تبلغ التكلفة المقدرة للمواد التموينية الأساسية والمواد الإنشائية المدعومة للعام المالي المقبل 2023/2024 نحو 459 مليون دينار، من بينها 263.8 مليون دينار لدعم المواد الغذائية، و195 مليونا لدعم المواد الإنشائية بإجمالي مواد مدعومة تبلغ 15 صنفا غذائيا وإنشائيا.

*ما عدد أصناف المواد الغذائية المدعومة حاليا، وهل هناك دراسة لزيادتها؟
- لدينا 8 أصناف من المواد الغذائية المدعومة حاليا، هي (الأرز - السكر - العدس - زيت الذرة - حليب البودرة - الدجاج - معجون الطماطم - حليب ومغذيات الأطفال) ولا توجد دراسة حاليا لزيادتها، ولكن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى جهات حكومية مختلفة تهتم بالسلة الغذائية للمواد المدعومة التي تقدم للمواطنين، وتحرص على أن تكون بها عناصر غذائية متكاملة تقلل من الآثار الصحية التي قد تنتج عن الاستفادة من تلك المنتجات، وهو أمر محط اهتمام من جهات حكومية مختلفة، الأمر الذي شهد تعديلات على أصناف وكميات بعض المواد، حيث رصدت جهات حكومية ارتفاعا كميا في حجم النشويات والسكريات بالسلة فنصحت بتعديله حفاظا على صحة المواطنين، والوزارة متأهبة دائما لمتابعة جميع مستجدات الأسواق للتخفيف من آثار المتغيرات الاقتصادية على المواطنين، وهو ما ظهر جليا خلال جائحة كورونا حين أنفقت 1.37 مليون دينار على دعم استيراد اللحوم من الخارج منعا لزيادة الأسعار.

*ما عدد أصناف المواد الإنشائية المدعومة، وهل هناك نية لزيادتها؟
- تقدم «التجارة» دعما على 7 أصناف لمواد إنشائية هي (الحديد - الاسمنت - الطابوق الأسود - الخرسانة - التكييف - اختيار المستفيد من 7 مواد) وتتم متابعة أسعار المواد الإنشائية لزيادتها مستقبلا من عدمها.

*هل هناك دراسة جديدة لتطبيق سياسة الاستهداف على الدعوم، وكم عدد المستفيدين بنهاية 2022؟
- من أهداف تقديم الدعوم هي أن تصل دائما لمستحقيها دون غيرهم، وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في نهاية عام 2022 أكثر من 2.2 مليون شخص، وتوجد لدينا خطط مستقبلية دائما لاستيعاب التغييرات في أعداد المستفيدين.

*تعتبر «التجارة» اليد الطولى للحكومة في ضبط الأسواق فما حصيلة نشاطكم خلال 2022؟
- قام قطاع الرقابة التجارية بجميع أفرعه بالإضافة إلى فرق الطوارئ بنحو 5952 عملية تفتيش أسفرت عن 2797 محضرا قامت بها جميع إدارات الرقابة، و3155 محضرا من قبل فرق الطوارئ، وتضمنت الأرقام نحو 4097 محضر ضبط، و368 فتح محلات، و436 إغلاق محلات.

*هل لنا بتفاصيل حول عدد المحاضر على المخالفات التي سجلتها الوزارة خلال 2022؟
- بلغ عدد المحاضر على المخالفات خلال 2022 نحو 5763 محضرا من بينها 1014 محضرا حررت بناء على شكاوى من العملاء، بالإضافة إلى 4749 محضرا تم تحريرها خلال الجولات التفتيشية، وأبرز المخالفات التي سجلت محاضر بشأنها سواء نتيجة شكاوى أو من خلال جولات الوزارة التفتيشية تتمثل في شروط الاستبدال والاسترجاع التي حرر بشأنها 321 محضر مخالفة، و566 محضرا لمخالفة عدم وضع أسعار، إلى جانب 186 محضرا لمخالفات السلع المقلدة من ملابس وهدايا وساعات وكماليات، و306 محاضر لبضائع مغشوشة وفاسدة، وشهد عام 2022 أيضا 103 محاضر بشان مخالفات السلع المخلة بالآداب العامة، و13 محضرا لسلع غير مباحة شرعا، و10 محاضر لسلع ممنوع استيرادها وتداولها، 210 محاضر لمخالفة لائحة اللحوم، و167 محضرا لعدم استخدام اللغة العربية و197 محضرا لمخالفات البيانات التجارية وبلد المنشأ، و302 محضر لعدم الالتزام بالاتفاق.

*كم عدد الإحالات إلى النيابة والإغلاقات في 2022؟
- اتخذت وزارة التجارة نحو 3415 إجراء خلال العام من بينها 2034 محضرا أحليت إلى النيابة، و453 قرارا بالإغلاق.

*ما القيمة المضافة التي حققتها غرفة عملياتكم المركزية في منطقة الصديق؟
- تكمن أهمية غرفة العمليات المركزية بمنطقة الصديق في تمكين وزارة التجارة والصناعة من رصد ومتابعة توافر المخزون الاستراتيجي للدولة، بالإضافة إلى مراقبة توافر السلع في الجمعيات التعاونية ومراكز التموين لضمان عدم وجود أي نقص في المواد الغذائية، ويظهر جليا أن الكويت تتمتع بمخزون آمن من السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية يلبي كافة احتياجات المواطنين والمقيمين في البلاد.

*ما أبرز إنجازات قطاع الرقابة التجارية في 2022 وما مستهدفاتكم لـ 2023؟
- لتحقيق الرقابة التجارية السليمة تم تزويد المفتشين بكاميرات لتسجيل الوقائع أثناء عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق، وذلك لتوفير المصداقية والدقة أثناء قيامهم بتسجيل المخالفات حماية لحقوق المفتشين وأصحاب المحلات، كما تم تزويد المفتشين بأجهزة «لوحية» حديثة تساعد في تقديم خدمة متميزة للمواطنين والمستهلكين.

ويجري العمل حاليا على افتتاح مراكز للرقابة بالمناطق السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة لخدمة للمواطنين والمستهلكين إلى جانب تطوير اللوائح التنفيذية بما يتماشى مع تطورات الأسواق، لضمان حماية أكبر للمستهلك، وصولا إلى إعادة بناء المراكز الخارجية وتخريج دفعات جديدة من المفتشين مدربين على أعلى مستوى، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لتدريب كافة موظفي الوزارة ومنهم مفتشو الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

*ما الجديد لديكم في نظام مراقبة أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلي؟
- يتضمن نظام مراقبة الأسعار حاليا 75 كيانا متخصصا في البيع المباشر للمواطنين والمقيمين، إذ يضم الجمعيات التعاونية الرئيسية البالغ عددها 67 جمعية، بالإضافة إلى الأسواق الموازية الكبرى والبالغ عددها 8 أسواق، كما تتم متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية لدى الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية شهريا من خلال إدخالات المستخدمين المحددين من قبل تلك الجهات، إلى جانب الكشف الميداني على أسعار السلع الغذائية الأساسية لديهم من خلال موظفي الوزارة.

وتتولى الوزارة تدريب الموظفين المحددين من قبل الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية على استخدام النظام بشكل دوري، ورصد أسعار السلع الغذائية ومقارنتها مع دول الخليج، ناهيك عن متابعة ورصد أسعار المواد الإنشائية شهريا لدى السوق المحلي وإدخالها في النظام.

*كيف يستفيد المواطن والمقيم من نظام مراقبة الأسعار؟
- يوفر النظام خدمة للمستهلك للاطلاع على أسعار السلع الغذائية السابقة والحالية شهريا لدى الجمعية التعاونية التابع لها ومقارنتها بالجمعيات التعاونية والأسواق الموازية الأخرى من خلال صفحة الأسعار للعامة، كذلك عند الضغط على أيقونة مؤشر السعر عند كل سلعة في الصفحة الخاصة بها، إلى جانب توفير خدمة للمستهلك للاطلاع على أسعار المواد الإنشائية المرصودة السابقة والحالية شهريا في السوق المحلي من خلال اختيار الضغط على زر البحث المتقدم المتوافر في صفحة الأسعار للعامة وتحديد الاختيارات.

*يستحوذ القطاع العقاري على اهتمام المواطنين، فما جديدكم في شأنه، وهل هناك تغييرات في ضوابط المعارض؟
- وزارة التجارة مستمرة في التشدد بشأن منح تراخيص المعارض العقارية، وذلك من أجل تحقيق ممارسات سليمة تحمي المواطنين ومقدراتهم، وفي الوقت ذاته تدرس إجراءات الدول الأخرى في تسويق العقارات الدولية للاستفادة من تجربتها وإمكانية تطبيقها في الكويت تحقيقا تحقيقا لعمليات آمنة تحفظ أموال ومدخرات المواطنين وتحقق لهم فرصا حقيقية للاستثمار الآمن، ونعمل على إطلاق برنامج السمسار الالكتروني والذي يسمح برقابة أكبر على الوسيط العقاري وسرعة الإنجاز والتغير نحو التوافق مع أحدث التقنيات التكنولوجية، ومن خطواته التسهيل على المواطن الاطلاع على أسعار العقارات على مستوى الكويت ويمنع الزيادات الوهمية.

*قضية الدمغة القديمة للذهب أخذت حيزا كبيرا من النقاشات، فهل هناك جديد بشأنها؟
- الوزارة مستمرة في قرارها بإعادة وسم المشغولات الثمينة بالدمغة الجديدة، ولن تسمح بتداول القديمة تجاريا إلا بعد فحصها ووسمها بالدمغة الجديدة، كما تدرس الوزارة أحدث التجارب في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتتم مراجعة القوانين والقرارات بما يسمح بسهولة تداول المعادن الثمينة والمجوهرات وفتح الأسواق أمام العلامات التجارية الكبيرة.

*لديكم مهمة كبيرة في عملية الرقابة على تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فما الجديد بهذا الشأن؟
- الكويت وضعت التشريعات متضمنة قوانين ولوائح وقرارات عمل منظمة في هذا الصدد منذ سنوات طويلة، حققت خلالها تطورا ملحوظا، وفي «التجارة» يتم التحضير حاليا للتقييم الدولي للكويت المقرر في مايو 2023 حيث تم تجهيز نظام آلي متطور وفرق ميدانية وإجراءات مشددة لضمان نزاهة السوق الكويتي.

*ما أبرز جهود إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 2022؟
- الإدارة تتولى مهام كبيرة وتشرف رقابيا على 3 قطاعات رئيسية وهي العقار وأنشطة الصرافة في المؤسسات غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالإضافة إلى قطاع المعادن الثمينة، وخلال 2022 قامت الإدارة بـ 2004 عمليات تدقيق على جميع تلك القطاعات، من بينها 1141 عملية تدقيق مكتبي، و863 عملية تدقيق ومراقبة ميدانية، وحظي قطاع العقار بـ 920 عملية تدقيق، أما قطاع الصرافة فخضع لـ 121 عملية تدقيق، وشهد قطاع المعادن الثمينة 963 عملية تدقيق.

*تعيين مراقبي الالتزام بات أمرا حتميا فكم مراقبا طلب تعيينه خلال 2022؟
- ضمن المتطلبات الحتمية في عمليات الرقابة على أنشطة الشركات أن تعين مراقب التزام يكون معنيا بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يعزز بيئة الممارسات التجارية السليمة بما لا يخالف القانون، وخلال 2022 تلقت الوزارة نحو 1969 طلب تعيين مراقبي التزام، من بينهم 1336 مراقب التزام في قطاع العقار، و50 في قطاع الصرافة، بالإضافة إلى 583 مراقبا في قطاع المعادن الثمينة.

*هل وقّعت «التجارة» أي عقوبات على الشركات في شأن مخالفة قوانين غسل الأموال؟
- في إطار عمليات الوزارة الرقابية لابد أن تكون هناك عقوبات رادعة تضمن سلامة الممارسة التجارية والبيئة الاقتصادية من أي خلل قد ينشأ إثر مخالفة قانون غسيل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الجهات الخاضعة للرقابة في هذا الشأن، وخلال 2022 قامت الوزارة بإصدار نحو 1145 عقوبة مختلفة على الشركات من بينها 300 عقوبة على قطاع العقار، و128 عقوبة على مؤسسات الصرافة، و717 عقوبة على قطاع المعادن الثمينة، وخلال العام أصدرت الوزارة 14 عقوبة بإيقاف التراخيص لـ 3 شركات عقارية و5 مؤسسات صرافة و6 شركات معادن ثمينة فيما أحالت 13 كتابا إلى وحدة التحريات المالية، و258 إلى لجنة مختصة و279 غيرها أحيلوا إلى الرقابة التجارية.

*هل لدى قطاع القانونية بالوزارة أي مشروعات جديدة؟
- تحديث التشريعات التجارية سمة ملاصقة لحقيبة وزارة التجارة، لذلك مع التطور العالمي والسريع نعمل على مراجعة جميع القوانين واللوائح لكي تواكب التطور الاقتصادي بحيث لا يكون هناك جمود في القوانين، والوزارة تدرس عدة قوانين منها قانون الشركات العائلية، إلى جانب مراجعة اللوائح لقانون الشركات وقواعد الحوكمة للشركات، وذلك عبر قطاع الشؤون القانونية في الوزارة الذي يستهدف تحقيق ممارسات أفضل أيضا للمراجعين.

*ما الممارسات الأفضل التي يستهدفها قطاع القانونية بالوزارة؟
- يستهدف القطاع الاستمرار في عملية تنمية الكوادر البشرية بحيث يكون لدينا باحث قانوني شامل ملم بالقوانين ومطلع على كافة المستجدات، وأيضا تطبيق نظام فتوى اليوم الواحد وهو صدور الرأي القانوني بنفس يوم ورود الاستفسار، يأتي ذلك إلى جانب متابعة استكمال متطلبات نظام الأرشفة الإلكترونية على نحو تتم معه أرشفة كافة آراء التحقيقات والتظلمات الخاصة بالوزارة، وهنا يجب أن نذكر، استمرار عملية الميكنة الإلكترونية لإدارة الدراسات القانونية لتقليل التعامل بالنظام الورقي، والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 80%.

*كم يبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ بداية جائحة كورونا حتى نهاية 2022؟
- شهدت الفترة من 2020 حتى نهاية 2022 تأسيس نحو 39.141 ألف شركة من بينها 54 شركة مساهمة مقفلة، و15 شركة أشخاص أسست وفق قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والبقية شركات أشخاص بأنواعها.

*هل شهدت بيئة الأعمال في الكويت بعد «كورونا» عزوفا عن تأسيس الشركات وممارسة النشاط؟
- تشير المؤشرات إلى أن عمليات تأسيس الشركات محليا تشهد نموا مستمرا منذ جائحة كورونا وكذلك إقبال المستثمرين الأجانب على ممارسة النشاط في الكويت.

ولجهة تأسيس شركات الأشخاص فقد شهدت تأسيس 10.767 آلاف شركة في الكويت خلال 2020، وزادت بعدها في 2021 بنحو 22% بما عدده 2410 شركات ليصبح عدد الشركات المؤسسة نحو 13.17 ألف شركة، وزادت الأرقام مجددا في 2022 التي أسس خلالها نحو 15.12 ألف شركة، ما يعني أن معدل زيادة العام الماضي عن سنة «كورونا» وصل 40% بزيادة 4361 شركة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تشهد عمليات تأسيس الشركات المساهمة زيادة بأرقام مضاعفة من 8 شركات في 2020 إلى 15 في 2021 وصولا إلى 31 شركة خلال 2022 وهي أرقام ومؤشرات تدلل على صحة البيئة الاقتصادية في الكويت والإقبال على ممارسة النشاط.

*ما أبرز إنجازات قطاع الشركات وما مستهدفاتكم له خلال 2023؟
- تمت ميكنة إجراءات التعديل، ميكنة تسلم الميزانيات وأصبحت أغلب المعاملات تنجز «أونلاين»، تم تحديث التراخيص التي تم نقلها على النظام الجديد - تعريف التراخيص التي لم يتم نقل بياناته إلى النظام الجديد، ونتطلع في 2023 إلى إنجاز جميع المعاملات العالقة «أونلاين» وتقليل مدة انتظار المراجع لإنجاز المعاملات الخاصة، والعمل على جعل جميع الإجراءات إلكترونية، بحيث تنجز «أونلاين» لتسهيل إتمام المعاملات دون مراجعة المستفيدين شخصيا، وانشاء كاونتر خاص للإجابة عن استفسارات المراجعين، وتخصيص مراكز الخدمة التابعة لإدارة شركات الأشخاص وتوزيع الصلاحيات فيها لاستقبال استفسارات المراجعين والإجابة عنها.

*ما الجديد في استراتيجية الصناعة الكويتية، وما أبرز القطاعات التي تستهدفونها؟
- جار العمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الصناعية للكويت 2035 والتي ستتضمن تشخيص الوضع الحالي للقطاع الصناعي في الدولة وسياساته وأدائه، وإجراء تحليل مقارنة إقليمية وتحديد الإمكانات الصناعية والمميزات التنافسية والفرص والتحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع، وتحديد القطاعات الصناعية الواعدة ذات الأولوية في الكويت ليتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك إلى جانب صياغة السياسات الإصلاحية اللازمة للتصدي لمعوقات تطوير القطاع الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصياغة الاستراتيجية الصناعية من حيث الرؤية والأهداف المحددة والقابلة للقياس والمبادرات والمشاريع المستقبلية، وإعداد خطة تنفيذ زمنية بمشاركة مؤسسات الدولة المعنية لضمان وضوح الأدوار وتحديد الميزانية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية، واعتماد آلية متابعة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية وتحديثها بصورة مستمرة، وأهم القطاعات المستهدفة هي الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات التكنولوجية (الجيل الرابع).

*ما الجديد بشأن المناطق الصناعية، وهل تستهدفون إنشاء مناطق جديدة؟
- تقوم الهيئة العامة للصناعة بإنشاء البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية والمتوقع الانتهاء من إنجازها في نهاية عام 2023، كما تقوم بتخطيط وتصميم عدد من المناطق والقطع في المناطق الصناعية، منها القطعة 4 في منطقة صبحان الصناعية والمواقع 1 و2 وB18 بمنطقة ميناء عبدالله، وكذلك سوق الصفارين بمنطقة المرقاب.

يأتي هذا بالإضافة إلى تجهيزها لإطلاق مناطق ومدن صناعية جديدة منها، مدينة النعايم الصناعية (6 كم2)، ومدينة الشقايا الصناعية (50 كم2)، ومنطقة الشقايا لإعادة التدوير (2 كم)، والمجمع الصناعي التكنولوجي، وإنشاء المدينة الصناعية الطبية بمنطقة الشدادية الصناعية، إلى جانب اتفاقية التعاون المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة.

*هل هناك قسائم تم سحبها خلال 2022 وما عددها؟
- نعم، قامت الهيئة العامة للصناعة بسحب عدد 12 قسيمة متنوعة ما بين قسائم صناعية وقسائم خدمية وقسائم تخزين صلبوخ ودراكيل، بالإضافة إلى عدد 6 وحدات حرفية بمجمع الفحيحيل الحرفي.

وقامت الهيئة باستعادة المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنطقة سكراب أمغرة من شركة أجيليتي، وأبرمت الهيئة العقود مع المستثمرين بشكل مباشر، إبرام ما نسبته 95.6% من إجمالي عقود المستثمرين بالمنطقة الحرة.

*هل هناك قسائم جاهزة للتوزيع قريبا أو تعملون على تجهيزها؟
- تقوم الهيئة بتجهيز البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية والتي تتضمن 1036 قسيمة مختلفة المساحات وستكون مخصصة للأنشطة المتنوعة والغذائية والكيماوية، وكذلك جار طرح مشروع تنفيذ القطعة رقم 4 بمنطقة صبحان الصناعية والذي سيتضمن عدد 69 قسيمة مختلفة المساحات، وستكون مخصصة للأنشطة الغذائية.

*ما جديد الهيئة في 2023 وما أبرز ما تم إنجازه في 2022؟

- نستهدف العمل على تجهيز المناطق الصناعية الحالية وإطلاق المدن الصناعية الجديدة لتوفير أكبر عدد من القسائم الصناعية لتشجيع القطاع الصناعي في الدولة لتنوع مصادر الدخل القومي، والعمل على طرح عدد من المواقع المتعلقة بالخدمات المساندة للقطاع الصناعي على القطاع الخاص لإدارة وتشغيل هذه المواقع، كذلك العمل على اعتماد مقترح إعادة تقديم بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة لزيادة إيرادات الدولة، والاستمرار بميكنة المعاملات الصناعية وفقا لأنظمة إلكترونية تخدم المستثمر الصناعي وتوفر له الوقت والجهد.

*هل ما زالت عمليات تخصيص خطوط الهواتف الأرضية قائمة، وأين وصلت؟
- نعم ما زالت عملية تخصيص خطوط الهواتف الأرضية قائمة، حيث تم توقيع عقد الاستشاري لعمل دراسة الجدوى لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجار إعداد الدراسة.

*ما الذي حققته وزارة «المواصلات» في 2022 وما جديدها في 2023؟
- استطاعت الوزارة الانتهاء من تعديلات قانون إنشاء شركة بريد الكويت بالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفتوى والتشريع وطرح المشروع بخطة التنمية للسنة المالية المقبلة، تم توقيع مزايدة البريد والتي ستبدأ أعمالها وخدماتها في فبراير القادم، وتشمل كلا من (نقل - فرز - توزيع - تخليص جمركي - توصيل للمنازل)، وتوقيع عقد استكمال المرحلة الأولى لمناطق (سلوى - الرميثية - البدع - السالمية - رأس السالمية - المدينة).

وتم توقيع عقد دراسة جدوى تطوير واستثمار قطاع الاتصالات في الكويت بالتنسيق مع هيئة الشراكة ورفع النتيجة في بداية العام المقبل، وافتتاح حكومة مول في منطقة صباح الأحمد وكذلك حكومة مول في غرب عبدالله المبارك لخدمات أهالي المنطقة، وتحتوي على جميع الخدمات المطلوبة في جميع الوزارات، والعمل على تحويل بعض المقاسم إلى فايبر وإلغاء الكوابل النحاسية.

*البريد الكويتي عالق بين خطط التطوير والخصخصة، ما موقفه الحالي، وما الذي تستهدفونه بشأنه؟
- هناك خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير الخدمات البريدية تتمثل في التالي:

أولا: قصيرة الأجل تتمثل في طرح مزايدة التخليص والإفراج الجمركي المسبق والنقل والتوصيل والتوزيع للبريد الممتاز والرزم البريدية، وكذلك هناك استحداث لخدمة التوصيل التي كانت متوقفة منذ 3 أعوام، وذلك بمقابل رمزي بسيط، وتم توقيع العقد في 28/11/2022 والمتوقع التنفيذ في 1/3/2023.

ثانيا: طويلة الأجل تتمثل في إنشاء شركة بريد كويتية مملوكة للدولة بشكل كامل، وتم عرض مشروع القانون على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وجار العمل لاستكمال الإجراءات لإصداره.

*ما أبرز ما حققه البريد الكويتي في 2022 وما المستهدف تحقيقه في 2023؟
- قمنا بحصر مستحقات بريد الكويت على الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي لسنوات سابقة مع اتخاذ إجراءات التحصيل الفعلي، والتنسيق مع لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الوزراء حول عدم إلزام قطاع البريد بنقل البريد عبر الخطوط الجوية الكويتية فقط، والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي على الشحنات البريدية مع تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل الإجراءات.

*«تكنولوجيا المعلومات» يقود عملية التحول الرقمي في الكويت، ما خططكم في هذا الجانب وإلى أي مستوى وصلتم بنهاية 2022؟

- أهم جزء في التحول الرقمي هو تغيير طريقة التفكير وأداء الأعمال، لذلك فإن القيادة نحو التحول تتطلب مساهمة جميع الجهات الحكومية، ومن أهم المشروعات والمبادرات الحكومية الخاصة بدعم مسيرة التحول الرقمي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي يتم العمل على إعدادها حاليا، وستكون بمنزلة خارطة طريق وطنية للتحول الرقمي بأهداف ومؤشرات أداء واضحة.

يأتي ذلك إلى جانب مبادرة رقمنة الخدمات الحكومية وهي مبادرة ضمن برنامج عمل الحكومة الحالي لسنوت 2022/2023 - 2025/2026 والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتجربة المستخدم من خلال عملية رقمنة جميع الخدمات الحكومية الموجهة للأفراد وقطاع الأعمال، وقد تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل منها حصر وتصنيف جميع الخدمات الحكومية في الدولة.

وكذلك الغني عن التعريف التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) الذي يعتبر أهم قناة رقمية حكومية يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية، يشتمل على 235 خدمة إلكترونية تقدمها 34 جهة حكومية، وتم كذلك مؤخرا إطلاق تطبيق سهل أعمال الموجه للشركات وأصحاب الأعمال، ويتم دعم التطبيق بمنظومة تشغيل متكاملة منها مركز الاتصال الحكومي الموحد (واصل).

وكذلك مبادرة مسار وهي مبادرة يتم تنفيذها حاليا ويقوم عليها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد خارطة طريق للتحول الرقمي، حيث ستساعد مبادرة (مسار) كل جهة حكومية مشاركة في تحديد أولويات مشروعات التحول الرقمي الخاصة بالجهة بحسب اختصاصات الجهة وواقعه الحالي، تم اختيار 16 جهة حكومية للمشاركة في المبادرة، وتم الانتهاء من مشاركة جهتين هما (الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للغذاء والتغذية)، وجار العمل على إنجاز خارطة الطريق لـ (بنك الائتمان الكويتي).

*ما نسبة التحول الرقمي في الكويت بنهاية 2022 وما النسب المستهدف الوصول إليها خلال السنوات المقبلة؟
- حسب المؤشر العالمي لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2022 فإن ترتيب الكويت على مستوى دول العالم هو (61 من عدد 193 دولة)، حيث جاء مركز الكويت في مؤشر الخدمات الإلكترونية Online services index 70%، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات Telecommunication Infrastructure index %78، وكانت نسبة الكويت في مؤشر المشاركة الإلكترونية e-participation، %45، ولقياس نسبة التحول الرقمي محليا بدقة أكبر يتطلب وجود استراتيجية وطنية للتحول الرقمي والتي جار العمل عليها.

*كم عدد الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيا بالكامل حاليا، وما نسبتها من عدد الخدمات الحكومية؟
- عدد الخدمات الحكومية التي تتوافر من خلال تطبيق «سهل» 235 خدمة رقمية تقدمها 34 جهة حكومية، وأيضا توجد خدمات إلكترونية مدرجة ضمن البوابة الرسمية للكويت وعددها 1013 تقدمها 48 جهة حكومية، وجار تنفيذ مبادرة رقمنة الخدمات الإلكترونية والتي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة، ومن أحد أهدافها حصر جميع الخدمات الحكومية وتصنيفها حسب المجال والنوع، وسيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وذلك لمعرفة نسبة عدد الخدمات التي تقدمها الدولة، ومن ثم وضع الأولويات لميكنتها وإعادة هندستها.
 

82 محضراً لمخالفة أسعار العمالة المنزلية

ذكر الناهض ان الوزارة سجلت 84 مخالفة بشأن استقدام العمالة المنزلية، 24 منها بناء على الجولات التفتيشية والبقية من خلال شكاوى العملاء.

وتضمنت قائمة المحاضر المحررة 82 محضرا لمخالفات تحديد أسعار استقدام العمالة، ومخالفتين لحظر التعاملات النقدية عند الاستقدام.

1084 مخالفة تراخيص تجارية

أشار الناهض إلى أن 2022 شهد نحو 1084 محضر مخالفات تتعلق بالتراخيص التجارية، من بينها 259 محضرا لعدم وجود تراخيص، و627 محضرا لممارسة نشاط مختلف أو نشاط إضافي غير مرخص به، ومحضران لمخالفة تنظيم معارض مؤقتة، و87 مخالفة عدم تجديد التراخيص.

تبسيط الإجراءات.. مهمة يومية

قال الناهض «لدينا مهمة يومية تتمثل في كيفية تبيسط وتسهيل الإجراءات أكثر لتحقيق السهولة المطلوبة في الأعمال وتحسين مستوى الكويت على المؤشر العالمي المعني بهذا الأمر، وهو هدف تتضافر جهودنا جميعا داخل الوزارة وخارجها من أجل تحقيقه، إلى جانب تطوير الخدمات الالكترونية للنهوض بقطاعات الوزارة وتحسين خدماتها بصورة مستمرة».

عقد «غوغل».. يدعم البنية التحتية الرقمية

أكد الناهض أن افتتاح شركة (غوغل العالمية) مكتبا لها والاستثمار في إنشاء منطقة سحابية خاصة بها داخل الكويت من شأنهما دعم البنية التحتية الرقمية في البلاد وإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية وتمكينها من تخزين البيانات بشكل آمن.

وقال الوزير الناهض إن الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة (غوغل كلاود العالمية) التي تم توقيعها أخيرا تسهم في تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي.

تحصيل 55 مليون دينار.. من السبعينيات

أشار الناهض إلى ان وزارة المواصلات استطاعت تحصيل المديونيات المستحقة مع اشتراكات الهاتف من السبعينيات إلى تاريخه بإجمالي 55 مليون دينار.

تكويت 10% من عمالة الصناعات التحويلية

كشف الناهض عن أن الهيئة العامة للصناعة قامت بإجراء دراسة تحليلية مستفيضة ضمن مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وعليها تم اقتراح رفع نسبة العمالة الوطنية في الصناعات التحويلية إلى 10% دعما للأيدي العاملة الوطنية مع ربط الحوافز والدعوم للمستثمر الصناعي بمدى الاستجابة بتحقيق الأولويات الوطنية للدولة.

بدلات القسائم ورسوم الخدمات.. اعتمدت

ذكر الناهض أن دراسة إعادة تقدير بدلات الانتفاع بالقسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة، تمت عبر التعاقد مع جامعة الكويت التي قدمت دراسة نهائية متضمنة توصيات للبدلات الجديدة المقترحة مقابل بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات، وتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة واعتمادها.

التطوير الدائم.. أولوية

أكد الناهض أن تطوير العمل في «التجارة» ركيزة رئيسية ومهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لذلك نضع عمليات التطوير الدائمة والمستمرة على رأس أولويات عملنا، من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين والمراجعين وتحقيق الممارسات التجارية السليمة التي وتواكب جميع التطورات عالميا بما يحافظ على البيئة الاقتصادية الكويتية وجعلها أكثر جاذبية سواء للمستثمرين من خارج الكويت، أو لممارسي النشاط في البلاد.

إغلاق 50 قسيمة.. و 141 سددوا

أشار الناهض إلى أن «الصناعة» حصرت جميع القسائم التي لم تقم بسداد المبالغ المستحقة للهيئة والتي بلغ عددها 199 عقدا، وعليه تم توجيه إنذارات من خلال النشر بالجريدة الرسمية «كويت اليوم».

كما تم التحصيل من عدد 141 من القسائم المنذرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق عدد 50 قسيمة.

115 جزاءً مالياً على مخالفي «غسيل الأموال»

قال الناهض إنه في إطار عمليات الرقابة على تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الوزارة بفرض 115 جزاء ماليا على كيانات مخالفة للقانون من بينها 19 جزاء ماليا على شركات عقار، و20 جزاء ماليا على مؤسسات صرافة، و76 جزاء ماليا على شركات المعادن الثمينة.