قفز إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال 11 شهراً من عام 2022 بنسبة 27.5 في المئة وبقيمة 955 مليون دينار، ليرتفع من 3.47 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر من 2021 إلى 4.425 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر الماضي، تراجع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 19.7 مليون دينار من 459.5 مليون دينار في أكتوبر إلى 439.8 مليون دينار، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 45.8 في المئة وبقيمة 138.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 301.6 مليون دينار في نوفمبر 2021.
وكان التمويل العقاري قد شهد تراجعاً كبيراً خلال فترة “كورونا” وظهر ذلك واضحاً خلال عام 2020 ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في نوفمبر 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، لكنه عاود الارتفاع في 2021 و2022، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عامين في شهر يونيو الماضي، الذي بلغ فيه نحو 592.1 مليون دينار.
ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
التمويلات المتراكمة
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 505.3 مليون دينار خلال 11 شهرا من 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.659 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 9.4 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.649 مليار دينار في أكتوبر الماضي، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.2 في المئة وبنحو 391.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 9.26 مليار دينار في نوفمبر 2021.
قطاع الإنشاء
من جانب آخر شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي نمواً خلال 11 شهر من عام 2022 بنسبة 53.8 في المئة وبقيمة 569.6 مليون دينار، ليرتفع من 1.058 مليار دينار خلال 11 شهر من 2021 إلى 1.62 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2022.
وارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 40 في المئة وبقيمة 51.5 مليون دينار من 128.6 مليون دينار في أكتوبر إلى 180.1 مليون دينار في نوفمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.1 وبقيمة 3.8 مليون دينار بعد أن كانت 176.3 مليون دينار في نوفمبر 2021.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً من بداية 2022 بنسبة 21.6 في المئة وبقيمة 403.3 مليون دينار ليرتفع من 1.865 مليار دينار في ديسمبر الماضي إلى 2.269 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وارتفع هذا الرصيد بنسبة 22.3 في المئة وبقيمة 413.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.155 مليار دينار في أكتوبر الماضي، وصعد على أساس سنوي بنسبة 22.3 في المئة وبقيمة 413.9 مليون دينار وذلك بعد أن كان 1.855 مليار دينار في نوفمبر 2021.
عودة النشاط العقاري
وشهدت وتيرة النشاط العقاري تباطأً في الربع الثالث من عام الجاري متأثرة بالعوامل الموسمية، وذلك على الرغم من أنها لا تزال تتماشى ضمن مستويات ما قبل الجائحة، حيث تراجعت المبيعات العقارية في الربع الثالث مقارنة مع الفترات الفصلية السابقة، إلا أنه شهد ارتفاعاً واضحاً خلال نوفمبر الماضي.
من جانبهم أعرب خبراء عقار في السوق المحلي عن تفاؤلهم بعودة النشاط إلى سوق العقار بعد عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والتعافي من تداعيات الجائحة، مؤكدين أن عجلة النشاط الاقتصادي عادت مرة أخرى للدوران من بداية 2022 بشكل تدريجي وخاصة في القطاع العقاري بكل قطاعاته.
وتوقعوا استمرار نمو النشاط على قطاع العقار الاستثماري في 2023، موضحين أنه على صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفـــــــاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}