نبض أرقام
08:41 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد عادل الصانع مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون

2023/02/16 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (109 /2022 ) مجلس تأديب - (43 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد/ عادل محمد الصانع – مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (أتش أل بي) بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية.

 

لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

 

وذلك للأسباب التالية:

 

لمخالفته حكم البند رقم (7) من المادة (3-4-4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وحكم المادة (3-4-5) من ذات الكتاب الخامس سالف الإشارة، وذلك لعدم التزامه بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية بإبلاغ الهيئة بشأن عدم التزام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة " ضمن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2021، وكذا عدم التزامه بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية بإبداء أي ملاحظة في تقريره ضمن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2021 للشركة المذكورة بشأن مخالفتها للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة ".

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 

- توقيع جزاء مالي على /عادل محمد الصانع بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المسندة إليه "

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.