عمومية الخليج للملاحة تناقش تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50% لإطفاء معظم الخسائر المتراكمة ثم رفعه يوم 22 مارس

شعار شركة الخليج للملاحة القابضة

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة أن جمعيتها العمومية ستناقش تخفيض رأس مالها بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية 1 درهم على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم، وذلك خلال اجتماعها المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق لـ 22 مارس 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه قد تم استخدام الاحتياطيات سواء القانونية أو الاختيارية بالكامل لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال، لينخفض هذا الأخير من 1275.4 مليون درهم إلى 637.7 مليون درهم.

وذكرت الشركة أنه بشرط اعتماد قرار تخفيض رأس مالها، ستناقش جمعيتها العمومية ما يلي:

- قرار زيادة رأس مال الشركة بقيمة 220 مليون درهم والذي يعادل 200 مليون سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار تقدر بـ 20 مليون درهم، ليرتفع رأس المال من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم، وذلك بإصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية واحد درهم وسعر إصدار يقدر بـ 1.10 درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية مع الاكتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به وعدم إصدار سندات بالجزء المتبقي من أسهم الزيادة.

- إصدار خاص لعدد 220 مليون من السندات إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل 1.10 درهم وزيادة رأس مال الشركة من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وأضافت الشركة أن جمعيتها العمومية ستناقش كذلك خلال اجتماعها ما يلي:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن خطة هيكلة رأس مال الشركة والتي تشمل تخفيضه وزيادته وأوجه استخدام هذه الزيادة وكيفية معالجة الجزء المتبقي من الخسائر.

- تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن الخسائر ونشأتها وكيفية معالجتها وموقف التدقيق عليها.

- مقترح تعديل نظام توزيع الأرباح الحالي من توزيعات سنوية إلى نصف سنوية.

- تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مالها.

- منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تخفيض وزيادة رأس المال.

- بند التحكيم الوارد ضمن اتفاقيات/قرارات إجراء إعادة التمويل المبرم مع شركة التمويل جيانجسو فاينانشل لييسنج ليمتد واعتماد ما تم توقيعه منها مع تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات اللازمة لذلك.