جانب من تسليم الرخص لمكاتب قانونية أجنبية
سلم وزير العدل وليد الصمعاني اليوم، أول مجموعة من الرخص لمكاتب قانونية أجنبية لتبدأ العمل في السعودية.
وتم ذلك بحضور وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وهذا خلال المؤتمر العدلي الدولي المنعقد اليوم.
وقال وزير العدل، إن الوزارة تسعى لبناء الشراكات العدلية وتبادل الخبرات، لتعزيز وتطوير ممكنات العدالة حول العالم، وتتطلع للمشاركة والتفاعل مع جميع التجارب والخبرات الدولية وتوظيف الابتكارات التي تخدم العدالة.
وأضاف أن هناك في القطاع العدلي فرصا كبيرة للتعاون والمشاركة لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها لرفع جودة المخرجات العدلية، وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وبين أن المملكة عملت في ظل رؤية المملكة 2030، على تطوير قطاع العدالة من خلال دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، مشيرا إلى أنه هناك فرصة كبيرة لتطوير التقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}