أملاك للتمويل تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

شعار شركة أملاك للتمويل

أفصحت شركة أملاك للتمويل المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 823 مليون درهم، تشكل 55% من رأس مالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وأوضحت أملاك أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي خسائر القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية المسجلة في العامين 2014 و2020.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2013 احتفظت ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.94 مليار درهم، والتي أدرجت بالتكلفة منذ شرائها، وتم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر في القيمة العادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال نفس السنة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار العقارات خلال عام 2020 بشكل كبير بسبب تأثير تداعيات "كوفيد-19"، ما أدى إلى تسجيل الشركة خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الاستثمارية.

وذكرت أنه تم تخفيض الخسائر المتراكمة من 2.3 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى 1.31 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وتم تخفيضها إلى 823 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022، بسبب عدد من المبادرات التي اتخذتها الإدارة وإتمام التسوية القانونية.

وبينت أملاك الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخسائر المتراكمة، والتي تمثلت فيما يلي:

- عقدت أملاك اجتماعا عاما استثنائيا في عام 2014، حيث تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة المالية من قبل المساهمين.

- في يناير 2019 أعلنت الشركة أنها دخلت في مفاوضات مع مموليها حول شروط إعادة الهيكلة المتفق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.

- وفي شهر يونيو 2020 نجحت الشركة في الحصول على موافقة جميع الممولين على توقيع الاتفاقية التي تحدد الشروط الجديدة للدين.

- نفذت أملاك الشروط الجديدة للاتفاقية، والتي تمكنها من أن تكون مرنة كي تتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو في ميزانيتها العمومية.

- قامت الشركة بتسوية تسهيلات السيولة ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020.

- وفي مرحلة ما بعد إعادة الهيكلة (التفاوض) وبتاريخ 31 ديسمبر 2022، قامت أملاك بسداد 77% من التزامات الودائع الإسلامية بما في ذلك أداة المضاربة الخاصة بالممولين على مدى حوالي ثماني سنوات، وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة التي تستمر لمدة 12 عاماً.

- واصلت الشركة تنفيذ مبادرات تسوية الديون من خلال مبادلة النقد والأصول العقارية، والتي ساهمت في تقليل الخسائر خلال عام 2021، حيث قامت بتسوية ديون 4 ممولين بالكامل وتسوية جزئية لاثنين من الممولين.

- استمرت الشركة في تنفيذ مثل هذه المبادرات خلال العام 2022 لتقليل الخسائر المتراكمة، حيث تم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تسوية تسهيلات اثنين من الممولين بالكامل وتسوية جزئية لديون ثلاثة ممولين، وتعتزم الشركة مواصلة هذا البرنامج خلال عام 2023.

- في الأول من أكتوبر 2019، أعلنت الشركة أنها حصلت على 780 مليون درهم في التحكيم الذي يديره مركو دبي للتحكيم الدولي من عام 2013، كما منحها الحكم جميع التكاليف القانونية والتعويضات الإضافية.

- في 30 سبتمبر 2021، أبرمت أملاك التسوية مع الطرف الآخر بقيمة صافية قدرها 875 مليون درهم، شاملة قطع أراضٍ بقيمة تقريبية صافية قدرها 675 مليون درهم، بالإضافة إلى دفع 200 مليون درهم نقداً على 4 أقساط متساوية لمدة تصل إلى 24 شهراً وتم استلام ثلاثة أقساط بقيمة 50 مليون درهم لكل قسط حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، وكان للتسوية تأثير إيجابي على المركز المالي للشركة، ويتوقع أن يستمر هذا التأثير عند استلام الأقساط النقدية المتبقية.