رئيس المركز الوطني للتنافسية: زيادة إسهام القطاع الخاص في أكثر من 18 قطاعاً غير نفطي في المملكة

شعار المركز الوطني للتنافسية

قالت الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، إن خطط تحفيز التنوع الاقتصادي غير النفطي نجحت رغم التحديات العالمية، مبينة أن تكامل القطاعات الحكومية أثر على زيادة إسهام القطاع الخاص في أكثر من 18 قطاعاً غير نفطي بالمملكة.  

وأوضحت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن أبرز هذه القطاعات هي التجارة والصناعة والتعليم والصحة والسياحة، مشيرة إلى أثر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة على تنافسيتها عالمياً، وعلى زيادة جاذبية بيئة الأعمال فيها. 

وأوضحت الدكتورة المطيري أن التحول الذي تشهده المملكة جاء بتوجيهات ومتابعة القيادة، لافتةً إلى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات المتقدمة ضمن رؤية السعودية 2030. 

وأضافت المطيري أن المملكة مستمرة في تحقيق العديد من المجالات، ويؤكد ذلك أداء المملكة الإيجابي في التقارير والمؤشرات العالمية المعتبرة.

وبينت المطيري أن أعداد المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة، وأحجام قيم الاستثمارات، وتنامي المستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية يؤكد على نجاح الإصلاحات، وأثرها الإيجابي الذي يتخطى المستوى المحلي إلى العالمي، إضافة الى الأدوار التي يؤديها المركز الوطني للتنافسية، ومنها تطوير بيئة الأعمال في المملكة لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، إلى جانب الإسهام بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال بحصر وحل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص. 

وأشارت إلى أن المملكة من الدول القليلة حول العالم التي تتيح لقطاع الأعمال المشاركة بإبداء المرئيات والمقترحات على المشروعات التنظيمية الاقتصادية والتنموية التي تطرحها الجهات الحكومية عبر منصة استطلاع، كما أنها خصصت منصة مرئيات لاستقبال اقتراحات قطاع الأعمال والتحديات التي تواجهه، مبينةً أن هذه الإجراءات تسهم بتطوير الأنظمة التي تراعي أصحاب المصلحة وتساعد على التمكين والتحفيز في بيئة الأعمال.