حظرت السلطات الألمانية على شركة "إرنست آند يونغ" للخدمات الإدارية والاستشارية، قبول أي عملاء تدقيق محاسبي جدد لمدة عامين، بسبب فشلها في تقديم العون لشركات المدفوعات المنهارة "وايركارد".
وفرضت هيئة الرقابة على التدقيق غرامة قدرها 500 ألف يورو على "إرنست آند يونغ" وما بين 23 ألف يورو و300 ألف يورو لخمسة موظفين حاليين وسابقين في شركة التدقيق والخدمات الإدارية الأربع الكبرى.
وقالت الهيئة في بيان صباح الإثنين، إنها نظرت في انتهاكات الواجبات المهنية أثناء التحقيقات المرتبطة بـ"وايركارد" و"وايركارد بنك" من 2016 إلى 2018، دون كشف المزيد من التفاصيل عن الانتهاكات.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه لم يكن هناك قرار رسمي بشأن ما إذا كانت "إرنست آند يونغ" تصرفت عن قصد أو بإهمال فقط، السؤال الذي سيكون رئيسيًا في تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية للشركة.
أفلست "وايركارد" في يونيو 2020، في واحدة من أكبر فضائح التلاعب المحاسبي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بعد اكتشاف أن نصف الإيرادات المسجلة لم تكن حقيقية واختفاء 1.9 مليار يورو من أموال الشركات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}