مجلس التأديب يوقع عقوبة الإنذار والغرامة ضد الشركة الوطنية للرماية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/02) مجلس تأديب - (2022/177) هيئة، بتوقيع عقوبة الإنذار و الغرامة ضد:  

الشركة الوطنية للرماية.

لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية. 

وذلك للأسباب التالية:

1- مخالفة حكم المادة (2-1-8) من الفصل الثاني (الإفصاح عن المصالح) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم التزام الشركة الوطنية للرماية وشركاتها التابعة كونها شخصاً مستفيداً يمتلك مصلحة مجمعة في شركة بالإفصاح عن تغير الهدف من التملك قبل قيام شركاتها التابعة ببيع ملكيتها في الشركة وخروج الشركة الوطنية للرماية من قائمة كبار المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من رأس مال الشركة بالمخالفة لحكم المادة المذكورة.

حيث كان يتعين على الشركة الوطنية للرماية الإفصاح وبصورة فورية لهيئة أسواق المال وبورصة الكويت عن تغير الهدف من التملك وذلك قبل البدء بعملية البيع وخروجها من قائمة كبار الملاك في رأس مال الشركة، الأمر الذي يشكل مخالفة الشركة لحكم المادة المذكورة سالفة البيان.

2- مخالفة حكم المادة (4-1) (تعريف المعلومات الجوهرية) من الفصل الثاني (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم التزام الشركة الوطنية للرماية بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في شطب عقار استثماري مدرج وهو ما يمثل نحو 5% من إجمالي أصول الشركة كما في 31/12/2020.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

أولاً – توقيع جزاء الإنذار على الشركة الوطنية للرماية عن المخالفة الأولى المنسوبة إليها .

ثانياً – توقيع جزاء مالي على الشركة المذكورة مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها .

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.