أكد مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة في مجموعة «أغذية»، سير الشركة في مسار النمو؛ حيث تضاعف حجم الأعمال لتصبح الشركة بقيمة 4 مليارات درهم في نهاية عام 2022 (مقابل ملياري درهم في عام 2020)، وتستهدف تحقيق نمو إضافي بنسبة 50% في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف المنصوري في تصريحات خاصة ل«الخليج»، بأن قصة النمو هذه كان لها تأثيرها الإيجابي في معنويات المستثمرين، وسيؤثر برنامج إعادة شراء الأسهم سلباً في سيولة الأسهم في السوق، في وقت نشهد فيه اهتماماً متزايداً من المستثمرين في «أغذية»، وبالتالي فإن المحافظة على السيولة تعد أولوية لنا.
في رده على سؤال «الخليج» حول الأسباب التي تقف وراء انخفاض أسهم الشركة في السوق بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة، شدد المنصوري على أن سعر سهم الشركة يرتفع، ونعتقد أننا في وضع جيد.
وبيّن المنصوري أن خطة «أغذية» للتوسع، تتمحور حول عدد من المبادئ؛ منها أنها تدعم أي توسع كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها تدعم نمو محفظة منتجاتنا ذات القيمة المضافة، وتسهم في تحقيق عائدات متميزة للمساهمين.
وأشار إلى أن مستقبل مجموعة «أغذية» يعتمد بشكل كبير على أن تظل في طليعة اتجاهات المستهلكين، وأن نكون كياناً قائماً على استغلال البيانات، لمعرفة مختلف الأسواق بشكل وثيق.
ورأى المنصوري أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد، تم الإعداد له، وعند دراسة أي سوق كفرصة استثمارية للتوسع فيها، يتم النظر إلى ما وراء الدورة الاقتصادية، مبيناً أن الشركة تنظر إلى فرصة الاستثمار بشكل أساسي، وكيف يمكنها تنمية أعمالها، وأوجه التآزر المتوقعة مع أصولها وعلاماتها التجارية الحالية.
وتابع: سنستمر كذلك في فتح قطاعات نمو جديدة، وتسهيل الاستثمار، وتعزيز قدرتنا التنافسية، والمحافظة على مكانتنا الإقليمية، بصفتنا نتصدر الأسواق في قطاعات المياه والدقيق والأعلاف الحيوانية في دولة الإمارات، وفي قطاع البروتين المجمد في كل من مصر والأردن.
التضخم العالمي
ورداً على سؤال حول مدى تأثيرات التضخم العالمي في شركة «أغذية»، قال المنصوري: إن الاقتصاد مبشر وفي تطور مستمر، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، فإننا تمكنا من حماية أرباحنا، والاحتفاظ بحصتنا في السوق.
وأضاف: أؤمن أن استمرار نجاحنا هو بفضل مرونة سلسلة توريد مجموعة «أغذية»، والتآزر بين مختلف أفرع وشركات المجموعة، والتزامنا بمنهجية راسخة وقوية لإدارة المخاطر.
وقال: تحولت مجموعة أغذية للاعب إقليمي مهم في صناعة الأغذية والمشروبات مع مجموعة علاماتها التجارية الرائدة في الأسواق الخليجية والعربية، والتي تتوسع من خلالها للتواجد عالمياً. وأدت مرونتنا وقدرتنا على الاستفادة من فرص السوق المتاحة، والتزامنا بالجودة لإنجازاتنا الكثيرة خلال الأعوام الأخيرة، وخلال العام الماضي، تمكنت «أغذية» من دمج الأعمال بنجاح وتحقيق العوائد عبر جميع قطاعات أعمالها. وبالنسبة لعام 2023، ما زلنا نتوقع تحقيق المزيد من أوجه التآزر في الكُلفة والإيرادات، لكن هذا لن يمنعنا من البحث عن المزيد من فرص الاستثمار، لزيادة القيمة لمستثمرينا.
تغطية الفائدة
وبخصوص الوضع المالي الحالي للشركة، أكد المنصوري بأنه جيد جداً وفي تحسن مستمر، فقد كان لدى مجموعة أغذية، رصيد من النقد في نهاية الربع الأول من العام الحالي 674 مليون درهم، مع صافي دين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 1.9 مليار، والذي انخفض من 2.3 مليار في الربع الرابع 2022. فخفضنا رصيد ديوننا بمقدار 257 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، وتبلغ تغطية الفائدة الحالية لدينا نحو 8 أضعاف.
ولفت المنصوري إلى أن مجموعة «أغذية» متنوعة سواء في مجموعة منتجاتها أو جغرافياً من خلال علامتها التجارية القوية، ومحفظتها المتنوعة، إضافة إلى التركيز على فتح الأسواق الجذابة للمستهلكين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والعديد من الأدوات التي تستخدمها «أغذية» للتعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية، مشدداً على قدرة «أغذية» على حماية أرباحها مع الاحتفاظ بحصتها في السوق وزيادتها.
مظاهر التعافي
وعن مدى تقييم السوق في الوقت الحالي بالنسبة لشركة «أغذية»، قال المنصوري: «عانت الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين، آثار أزمة «كوفيد -19»، وتبعات النزاع في أوكرانيا الذي أثر في سلاسل التوريد، وبدأت مظاهر التعافي من هذه الأوضاع تظهر مؤخراً».
وأردف قائلاً: «دعني أؤكد أن بيئة الأعمال تعرف أن المخاطرة هي جزء هيكلي منها، وداخل أسواقنا الرئيسية، ساعدنا على الملاحة وسط هذه الظروف العالمية العاتية، منهجنا الاستباقي للأزمات الذي نعتمد عليه في «أغذية» للتعامل مع المخاطر والطوارئ، وللمحافظة كذلك على سمعة المجموعة وقيمة حاملي الأسهم».
وشدد على مواصلة تنفيذ استراتيجية «أغذية» للنمو من خلال التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها، وسنستمر كذلك في تسهيل الاستثمار، وتعزيز قدرتنا التنافسية، وفتح قطاعات نمو جديدة، على أساس من تحقيق التوازن بين قيادة السوق وتنفيذ المبادرات، لدعم هوامش الربح (التسعير، تصنيف العلامات التجارية، مزيج القنوات، بنية حزمة الأسعار، فعالية التكلفة التشغيلية، صياغة المنتج، الأتمتة، التكامل).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}