طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الثلاثاء، من المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، إصدار أمر تقييدي مؤقت لتجميد الأصول المرتبطة بشركة "بينانس" المشغلة لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
وينطبق أمر التجميد على شركتين تابعتين لـ"بينانس" في الولايات المتحدة، وليس على البورصة الدولية غير الخاضعة للتنظيم في البلاد، ويشمل عشرات الحسابات الموجودة في بنوك ومؤسسات مالية أمريكية.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كيانين أجنبيين تحت سيطرة رئيس "بينانس"، كانا بمثابة قنوات لمليارات الدولارات من أموال العملاء التي اختلطت بشكل غير صحيح مع أموال الشركة.
ويأتي ذلك، بعدما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد "بينانس" يوم الإثنين، وجهت فيها للشركة 13 تهمة منفصلة، بينها الاحتيال على المستثمرين، وخلط الأموال بشكل غير صحيح، والعمل كوسيط ومتداول غير مسجل.
وقالت اللجنة في طلبها إن الأمر التقييدي الطارئ ضروري لمنع تبديد الأصول المتاحة لأي سبب، بالنظر إلى سنوات السلوك المخالف للمدعى عليهم، وتجاهل قوانين الولايات المتحدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}