تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال الأربعة أشهر الأولى بنسبة 52.9 في المئة وبقيمة 390.4 مليون دينار، ليهبط من 737.8 مليون دينار في 4 أشهر من 2022 إلى 347.4 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، ارتفع التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 13.1 في المئة وبقيمة 9.9 مليون دينار من 75.6 مليون دينار في مارس إلى 85.5 مليون دينار في إبريل.
وتقلص على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المئة وبقيمة 7.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 92.8 مليون دينار في إبريل 2022، وكانت تمويلات قطاع الصناعة قد بلغت أعلى مستوى لها في فبراير 2022 بتمويلات تجاوزت 414 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) بنحو 1.647 مليار دينار وبنسبة 19.9 في المئة من 8.274 مليار دينار في 4 أشهر من 2022 إلى 6.627 مليار في 4 أشهر من 2023.
التمويل المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 9.4 مليون دينار على أساس سنوي، ليهبط من 2.822 مليار دينار في إبريل 2022 إلى 2.813 مليار دينار في إبريل الماضي، كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 49.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.873 مليار دينار في مارس الماضي، وتقلص بنسبة 0.1 في المئة وبنحو 3.2 مليون دينار مقارنة مع 2.816 مليار دينار ديسمبر 2022.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) تراجعاً خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 212.9 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.234 مليار في نهاية إبريل.
كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 161.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.396 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، لكنه صعد على أساس سنوي بنحو 1.725 مليار دينار بعد أن كان 50.5 مليار دينار في إبريل 2022.
أزمات الصناعة
وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال أخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
ولم يكد القطاع الصناعي يتنفس من أزمة “كورونا”، حتى ظهرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الامداد والنقل، وهو ما أثر بشكل مباشر على الانتاج الصناعي المحلي.
البيئة التشغيلية
ويرى صناعيون أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من بداية العام الماضي حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة.
وأشاروا إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 مقارنة مع العام الماضي، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء، ويأتي ذلك مع تركيز الشركات الصناعية على السوق المحلي خلال الفترة الماضية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}