قرار وزاري بتبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (361/‏2023) بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين.

حيث نصَّ القرار على أن يتولَّى مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر صالة «استثمر في عُمان» التابعة له إنهاء جميع إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.

ويهدف مركز خدمات الاستثمار إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وصولًا إلى أقصى درجات التنافسية وزيادة الاستثمارات الاستراتيجية، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلِّية وجلب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتُعد صالة «استثمر في عُمان» نافذة موحَّدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني وهي متاحة للمستثمر العُماني والخليجي والأجنبي.

وتجسِّد صالة «استثمر في عُمان» مفهوم تكاملية أدوار الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار من خلال وجود 19 جهة حكومية وخاصة تعمل على خدمة المستثمرين والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمجلس الأعلى للقضاء وشُرطة عُمان السُّلطانية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وبلدية مسقط وهيئة البيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة النقل والاتصالات وتنقنية المعلومات والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان وبريد عمان ومكتب استشارات قانونية ومركز سند للخدمات وبنك صحار الدولي، لتقدم بذلك نموذجًا فريدًا من نوعه في خدمة المستثمرين خلال كافة مراحل الاستثمار الممتدة من مرحلة اكتشاف الفرص الاستثمارية، مرورًا بمرحلة تأسيس وتوطين المشروع وحتى نهايته.

وسيتمكن المستثمر خلالها من التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، كما ستُمكِّن الصالة الجهات المعنية من تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمر، نظرًا لوجود تلك الجهات في مكان واحد.

ولضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها وفق آليَّة واضحة ستوفر الصالة «مدير علاقات مستمثرين لكلِّ مستثمر»، وهي الخدمة التي من خلالها سيتعامل المستثمر مع شخص واحد فقط يدير كافة إجراءاته مع الأطراف المعنية، كما ستوفر البنية الرقمية الأساسية للصالة الخطوات اللازمة لضمان سير رحلة المستثمر داخل الصالة بوضوح وجودة.

ويحدد القرار قواعد ونظام العمل في المركز، على أن يتضمن تدابير تبسيط وتيسير إجراءات قيد الشركات والمؤسسات والمشاريع الاستثمارية، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمباشرة الأنشطة الاقتصادية.

وسيقوم مركز خدمات الاستثمار برفع تقارير ربع سنوية إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن أعماله، تشتمل على بيان تفصيلي عن حجم المعاملات التي تمَّ إنجازها، ومدى الالتزام بمعايير جودة الأداء في تقديم الخدمات، والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة وضمان الشفافية وحُسن الأداء.

وأكد القرار أن يُلحق بمركز خدمات الاستثمار عدد كافٍ من موظفي الجهات الحكومية والجهات الخاصة المكلفة بتقديم خدمات عامة؛ ليتولوا إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تختص بها هذه الجهات.

وأن يكون لممثل الجهة المختصة في مركز خدمات الاستثمار جميع الصلاحيات المقررة للسُّلطة المختصة في مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل في اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقًا للشروط الواردة في القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار.

ويخضع ممثلو الجهات المختصة للإشراف الإداري للوزارة طوال مدَّة وجودهم في المركز، ويجب عليهم الالتزام بقواعد ونظام العمل فيه.

وأوضح القرار بأنَّه يمكن تخصيص بعض الأماكن في المركز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدماتها للمستثمرين، كشركات الاتصالات والمصارف وشركات التمويل، على أن تلتزم بالربط الإلكتروني الآمن مع الجهات الحكومية خلال مدَّة أقصاها (90) تسعون يومًا، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروع الاستثماري.

كما حدَّد القرار أن يكون إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وتخصيص الأراضي والعقارات لها، إمَّا بنظام الترخيص التلقائي وهو حصول المشروع الاستثماري على الموافقة أو التصريح أو الترخيص بإخطار المركز على النموذج المعدِّ لذلك، وإما بنظام الترخيص المسبق وهو حصول المشروع الاستثماري على الموافقة أو التصريح أو الترخيص من السُّلطة المختصة قبل مباشرة النشاط، وذلك على النحو الذي يحدِّده دليل الاستثمار.