الاحتياطي الفيدرالي يعتزم المضي قدمًا في تعزيز متطلبات احتياطي البنوك

يعتزم الاحتياطي الفيدرالي المضي قدمًا في تعزيز متطلبات احتياطي البنوك الأمريكية، من خلال مجموعة واسعة من القواعد الصارمة، متجاهلًا اعتراضات الصناعة.
 

وقال "مايكل بار" نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، إنه يعتزم متابعة مبادرات تنظيمية متعددة من شأنها توجيه البنوك الأكبر التي لديها أصول تزيد على 100 مليار دولار للاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات.
 

وأضاف "بار" أن الأزمات المصرفية الأخيرة التي شهدها القطاع خلال شهر مارس، أكدت على الحاجة إلى التدخل التنظيمي لتعزيز المرونة في النظام المصرفي في مواجهة المخاطر سواء كانت المألوفة أو غير المتوقعة، موضحًا أن القواعد المقترحة ستتطلب من البنوك الاحتفاظ بمبلغ 2 دولار إضافي من رأس المال لكل 100 دولار من الأصول المرجحة بالمخاطر.
 

وأوضح صانع السياسات خلال الكلمة التي ألقاها في مركز السياسات من الحزبين في واشنطن، أن الأزمة أثبتت الدور النظامي الذي يمكن أن تلعبه البنوك الصغيرة، مما يعني أنها يجب أن تواجه أيضًا إشرافًا أكثر صرامة.
 

وستأتي القواعد المصرفية الجديدة المقترحة في شكلين، أولهما التنفيذ النهائي للمعايير الدولية الجديدة تحت ما يسمى بإصلاحات "بازل"3 النهائية، وثانيهما نتاج المراجعة الشاملة لقواعد رأس المال التي أعلن عنها "بار" العام الماضي، حسبما أوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز".
 

وقال "روب نيكولز"، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المصرفيين الأمريكيين، إن متطلبات رأس المال الأعلى تأتي بتكلفة على الاقتصاد، ولدى المنظمين أدوات تنظيمية أخرى موجودة لإدارة المخاطر، حسبما نقلت "رويترز".
 

وتأتي المقترحات التنظيمية بعد أشهر من سلسلة انهيارات لبنوك في الولايات المتحدة مثل، "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر"، "وفيرست ريبابلك بنك"، وجميعها حازت أكثر من 100 مليار دولار من الأصول، ما أثار مخاوف بشأن مرونة المقرضين المحليين وقت الأزمات.