شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 27.5 في المئة وبقيمة 707.4 مليون دينار، ليرتفع من 2.56 مليار دينار خلال النصف الأول من 2022 إلى 3.27 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي، ارتفع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 115 في المئة وبقيمة 615.5 مليون دينار من 534.9 مليون دينار في مايو إلى 1.15 مليار دينار في يونيو، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 94.3 في المئة وبقيمة 558.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 592 مليون دينار في يونيو 2022.
ويأتي هذا النمو للتمويلات المقدمة لقطاع العقار رغم هبوط التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 6 أشهر) بنحو 1 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022 إلى 11.7 مليار في نفس الفترة من 2023.
التمويل العقاري
وكان التمويل العقاري قد شهد قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2022 بنسبة 22.8 في المئة وبقيمة 906.5 مليون دينار، ليرتفع من 3.973 مليار دينار خلال 2021 إلى 4.88 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2022.
ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
التمويلات المتراكمة
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 1 في المئة وبقيمة 99.6 مليون دينار على أساس سنوي، من 9.613 مليار دينار في يونيو 2022 إلى 9.712 مليار دينار في يونيو الماضي.
وتراجع هذا الرصيد بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 129.3 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.58 مليار دينار في مايو الماضي، كما زاد من بداية 2023 بنسبة 0.9 في المئة وبنحو 90.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 9.622 مليار دينار في نهاية ديسمبر.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 468.7 مليون دينار خلال 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.622 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال النصف الأول 2023 بنسبة بلغت 1 في المئة وبقيمة 535.8 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.983 مليار في نهاية يونيو.
وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 1.36 في المئة وبنحو 716 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.267 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 2 مليار دينار بعد أن كان 50.9 مليار دينار في يونيو 2022.
قطاع الإنشاء
من جانب آخر شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً خلال النصف الأول بنسبة 14.4 في المئة وبقيمة 136.2 مليون دينار، لينخفض من 945.5 مليار دينار خلال 6 أشهر الأولى من 2022 إلى 809.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الحالي.
وارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 12.5 في المئة وبقيمة 13.8 مليون دينار من 110.1 مليون دينار في مايو إلى 123.9 مليون دينار في يونيو الماضي، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 11.1 وبقيمة 15.5 مليون دينار بعد أن كانت 139.4 مليون دينار في يونيو 2022.
من جهه أخرى، شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 13.1 في المئة وبقيمة 279.9 مليون دينار ليرتفع من 2.134 مليار دينار في يونيو 2022 إلى 2.414 مليار دينار في يونيو الماضي.
وانخفض هذا الرصيد بنسبة 0.35 في المئة وبقيمة 8.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.423 مليار دينار في مايو الماضي، وارتفع من بداية 2023 بنسبة 5.5 في المئة وبنحو 126.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.288 مليار دينار في نهاية ديسمبر.
كما شهد هذا الرصيد نمواً واضحاً خلال 2022 بنسبة 22.6 في المئة وبقيمة 422.4 مليون دينار ليرتفع من 1.865 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 2.288 مليار دينار في ديسمبر 2022.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}