تضخم أسعار الخدمات في اليابان يرتفع إلى 2% للمرة الأولى منذ 30 عاماً

سجل معدل ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان 2% خلال يوليو، للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وهو تطور طال انتظاره بالنسبة إلى البنك المركزي الذي ينتظر دليلاً على أن التضخم مستدام قبل الشروع في تطبيع السياسة النقدية.

قالت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان اليوم الجمعة، إن تضخم أسعار الخدمات تسارع إلى 2% من 1.6% في يونيو، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاتصالات والسكن والترفيه. وباستثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات عام 1997، ظل تضخم الخدمات أقل من 2 % منذ عام 1993.

قال نوبوياسو أتاغو، كبير الاقتصاديين في "إتشيوشي سيكيورتيز" (Ichiyoshi Securities Co): "أكدت البيانات مجدداً أن ارتفاع الأسعار أكثر قوة مما يعتقد بنك اليابان والأسواق".

حاول بنك اليابان إشعال التضخم على مدى ربع قرن، حيث تبنى حملة تحفيز قوية بشكل خاص خلال العقد الماضي، عندما حدّد مستهدفاً للتضخم عند 2% على أساس مستدام.

"في البداية، أدت الصدمة الخارجية إلى إذكاء التضخم، لكنه تحوّل بالفعل إلى تضخم مدفوع بعوامل داخلية. هذا ما يخبرنا به انتعاش تضخم الخدمات"، حسبما قال شونسوكي كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة "ميزوهو سيكوريتيز" (Mizuho Securities Co).

أضاف: "بغض النظر عمّا يعلنه للرأي العام، أعتقد بأن بنك اليابان يستعد لأن يكون قادراً على التحرك نحو تطبيع (السياسة النقدية) عند الحاجة".

أبقى ضعف زخم أسعار الخدمات، اليابان وراء نظرائها بالنسبة إلى التضخم الكلي، حيث لجأت الأسر التي تواجه ركوداً في زيادة الأجور، إلى خفض النفقات التقديرية على مدى سنوات.

أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة، أن الديناميكية قد تتغير أخيراً بعد أن وافقت الشركات على إقرار زيادة تاريخية في الأجور إبان مفاوضات الأجور السنوية للعام الجاري.

كما تساعد زيادة السياحة الوافدة والطلب المكبوت على الترفيه، في تحفيز نمو أسعار الخدمات.

تراجع مؤشر التضخم القياسي لدى بنك اليابان إلى 3.1% من 3.3%، لكن الاقتصاديين يرون دلائل على أن التضخم لا يزال قوياً، حيث ينتشر بعمق وعلى نطاق واسع.

تجاوز نمو الأسعار الهدف البالغ 2% منذ أبريل 2022. مع ذلك، أبقى بنك اليابان على برنامج التيسير النقدي كما هو، حيث ينتظر ليرى ما إذا كان نمو الأجور سيستمر بوتيرة قوية بما يكفي لتعزيز الاستهلاك.