تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 38.9 في المئة وبقيمة 377.2 مليون دينار، ليهبط من 969.1 مليون دينار في 6 أشهر من 2022 إلى 591.9 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي، انخفض التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 7.7 في المئة وبقيمة 9.9 مليون دينار من 127.2 مليون دينار في مايو إلى 117.3 مليون دينار في يونيو.
وتقلص على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المئة وبقيمة 13.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 131 مليون دينار في يونيو 2022.
وكانت تمويلات قطاع الصناعة قد بلغت أعلى مستوى لها في فبراير 2022 بتمويلات تجاوزت 414 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لـ 6 أشهر) بنحو 1 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022 إلى 11.7 مليار في نفس الفترة من 2023.
لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 22.3 في المئة وبقيمة 509 مليون دينار لترتفع من 2.285 مليار دينار في مايو إلى 2.795 مليار دينار في يونيو الماضي.
التمويل المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 4.2 في المئة وبقيمة 122.8 مليون دينار على أساس سنوي، ليهبط من 2.923 مليار دينار في يونيو 2022 إلى 2.8 مليار دينار في يونيو الماضي، كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 1 في المئة وبقيمة 29.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.83 مليار دينار في مايو الماضي، وتقلص بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 16.2 مليون دينار مقارنة مع 2.816 مليار دينار ديسمبر 2022.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال النصف الأول 2023 بنسبة بلغت 1 في المئة وبقيمة 535.8 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.983 مليار في نهاية يونيو.
وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 1.36 في المئة وبنحو 716 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.267 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 2 مليار دينار بعد أن كان 50.9 مليار دينار في يونيو 2022.
أزمات الصناعة
وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال أخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
ولم يكد القطاع الصناعي يتنفس من أزمة “كورونا”، حتى ظهرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الامداد والنقل، وهو ما أثر بشكل مباشر على الانتاج الصناعي المحلي.
ويرى صناعيون أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من بداية العام الماضي حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}