نبض أرقام
08:44 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/03
2024/11/02

دريك آند سكل: محكمة التمييز تصدر قراراً بنقض حكم محكمة الاستئناف بخصوص إعادة الهيكلة.. وإحالة الدعوى إلى المحكمة للقضاء بها من جديد

2023/08/23 أرقام


شعار شركة دريك آند سكل إنترناشيونال


قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال إن محكمة التمييز أصدرت حكمها بخصوص الطعن المقدم من الشركة  في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، حيث أصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم 8 لسنة 2023 بنقض حكم محكمة الاستئناف رقم 3052 لسنة 2021 وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.

وأوضحت الشركة في بيان أن محكمة التمييز عللت أسباب النقض بوجوب قبول الإجراءات وفق الأزمة المالية الطارئة، موضحة أن محكمة الاستئناف سبق وأن أصدرت حكمها بتاريخ 23 نوفمبر 2022 بقبول افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لإجراءات قانون الإفلاس العادية وليس في ظل ظروف الأزمة المالية الطارئة الأمر الذي دعا الشركة إلى الطعن على ذلك الحكم.


وذكرت الشركة أن محكمة التمييز أشارت في حكمها إلى أن الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي قد تصدى للمهمة المكلف بها وفق أحكام القانون.


وبينت الشركة أنها حصلت على نسبة التصويت اللازمة لقبول الإجراءات أمام لجنة إعادة التنظيم المالي.


وأكدت أنه فور انتهاء الإجراءات أمام محكمة الاستئناف، والمصادقة من قِبل المحكمة على استكمال إجراءات إعادة الهيكلة بالصيغة النهائية، فتباشر الشركة بإجراءات رفع رأس مال الشركة وإعادة التداول للسهم، وممارسة نشاطها بأفضل من السابق، مما يضمن للمساهمين استعادة حقوقهم وتعظيم ربحيتهم.


وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت النيابة العامة قد أوصت في أكتوبر من العام الماضي، بافتتاح إجراءات إفلاس الشركة، والموافقة على السير في إجراءات خطة إعادة الهيكلة المالية لديون الشركة وشركاتها التابعة، وبناء عليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.


وقد وضعت دريك آند سكل، بالتعاون مع المستشارين والخبراء الماليين القانونيين المحليين والعالميين، وبالتنسيق مع دائنيها وبموافقة مساهميها، خطة لإعادة هيكلة ديونها بحيث يتم شطب 90% من مديونيتها وتحويل الجزء المتبقي من المديونية إلى صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.