يرى المستثمرون في الولايات المتحدة، أن ارتفاع سوق الأسهم هذا العام قويًا بما يكفي لتحمل زيادة عوائد السندات الأمريكية، مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب استطلاع "ماركتس لايف بالس"، من المتوقع أن يتجنب مؤشر "S&P 500" التصحيح -خسائر تتجاوز 10%- إذا استأنفت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات صعودها لتصل إلى 4.5%، ما يسمح للمؤشر بالاحتفاظ ببعض المكاسب التي بلغت 17.6% تقريبًا منذ بداية العام.
ويتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 331 شخصًا، أن يكون العائد على سندات الخزانة المحمية من التضخم لعشر سنوات أقل بعد خمس سنوات، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية، -المعدلات الاسمية مطروحًا منها التضخم- ستنخفض.
وبحسب "بلومبرج"، أظهر الاستطلاع أن 59% من المستثمرين ما زالوا يرون أن المحفظة التي تتكون من 60% أسهم و40% سندات هي استراتيجية استثمارية قابلة للتطبيق، رغم تسجيلها أسوأ أداء منذ عام 2008، بعد انخفاض فئتي الأصول جنبًا إلى جنب في العام الماضي.
وأظهر المسح الأسبوعي، أن معظم المشاركين يتوقعون تعرض قطاعي العقارات والتكنولوجيا لمخاطر من زيادة عائد سندات الخزانة عند 4.5%، في حين أشار أكثر من نصفهم إلى تحقيق البنوك لمكاسب كبيرة.
ويتضح القلق المتزايد بشأن الأسهم ذات التقييمات العالية -مثل تلك الموجودة في قطاع التكنولوجيا- في أن أكثر من 50% من المشاركين في استطلاع "إم إل آي في" يتوقعون أن تلحق الأسهم ذات القيمة بنظيراتها من النمو، أو حتى تتفوق عليها، بحلول نهاية العام.
يأتي هذا بعد أن لامست عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 4.36% في أغسطس، حيث دفعت مرونة الاقتصاد الأمريكي المستثمرين إلى المراهنة على استمرار دورة التشديد النقدي، الأمر الذي جعل الشهر الماضي أسوأ شهر بالنسبة لمؤشر "S&P 500" منذ فبراير.
وكان الارتباط بين الأسهم والسندات إيجابيا منذ أوائل عام 2022 حيث استعدت الأسواق لحملة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم المرتفع، ويتوقع ما يزيد قليلاً عن 50% من المشاركين في الاستطلاع أن تتحول هذه العلاقة إلى سلبية بحلول نهاية هذا العام، لتعود إلى الاتجاه طويل المدى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}