أشهر مجلس مدينة برمنجهام البريطانية إفلاسه، الثلاثاء، إثر استنزاف التزامات دعم عدالة الأجور لموازنته المالية، وضعف التمويل المقدم من الحكومة المركزية.
وتقدم مجلس المدينة المسؤول عن توفير الخدمات العامة لما يزيد على مليون مواطن بريطاني، بطلب للحماية بموجب القانون رقم 114 للإفلاس اليوم، مع إعلانه وقف جميع النفقات باستثناء الخدمات الأساسية.
وأوضحت مذكرة صدرت عن المجلس أن العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة نشأ نتيجة تعثره في سداد تعويضات تتعلق بعدالة الأجور في دائرته، والتي تتراوح بين 650 مليون جنيه إسترليني و760 مليون جنيه إسترليني (954 مليون دولار).
وقالت "شارون طومسون" الرئيس التنفيذي للمجلس خلال اجتماع مع الأعضاء، إن إدارتها المحلية تواجه مشكلات مزمنة، تتضمن أعباء التزامات عدالة الأجور الممتدة، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وأضافت "طومسون" أن الحكومات المحلية حول البلاد تواجه تحديات مالية جمة، بداية من زيادة متطلبات الضمان الاجتماعي للبالغين، وتراجع مستويات دخول الشركات نتيجة ارتفاع التضخم.
ووجهت "طومسون" اللوم لحزب المحافظين البريطاني في خسارة المدينة نحو مليار جنيه إسترليني من التمويل، نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة التي تتسم بالطابع المحافظ.
وقال متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء "ريشي سوناك" اليوم، إن الحكومات المحلية المنتخبة هي المسؤولة عن إدارة موازناتها، وأن الحكومة المركزية أعربت لتلك المجلس عن مخاوفها إزاء معايير الحوكمة التي يتبعونها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}