هيئة المنافسة توضح أبرز التحديات والمخاطر التي تواجهها

أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه الهيئة العامة للمنافسة

أبرز التحديات والمخاطر

الدعم المطلوب

ضعف إقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات من العموم حول القطاعات أو قرارات عدم الممانعة.

حث ذوي العلاقة ومنظمي القطاعات على إبداء الرأي عند طلب المرئيات من العموم، ودراسة الاستفادة من المنصة الموحدة لطلب آراء العموم.

تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة، ما قد يؤدي إلى نشوء بعض العقبات التي تحول دون تمكن الهيئة من مباشرة أدوارها الرقابية والإشرافية على بعض القطاعات.

التأكيد على منح الهيئة اختصاصها الأصيل كما في نظامها وكما هو المتبع في الممارسات الدولية المثلى.

إصدار بعض الجهات الحكومية التنظيمية قرارات أو لوائح أو سياسات قد يترتب عليها تقييد المنافسة أو موانع أمام دخول المنشآت الجديدة إلى الأسواق.

تشجيع الجهات الحكومية التنظيمية على التنسيق مع الهيئة قبل إصدار التعليمات أو القرارات أو اللوائح أو السياسات ذات الجانب الاقتصادي لدراستها والتأكد من مناسبتها وعدم تأثيرها سلباً على المنافسة.

صعوبة الوصول إلى بعض المنشآت لأغراض التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق لأسباب عديدة، منها وهمية هذه المنشآت وعدم تقييد العنوان الوطني لتلك المنشآت في سجلاتها الرسمية.

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى بيانات المنشآت بدقة.

غياب المعرفة المتخصصة لدى بعض الجهات التنظيمية والرقابية بنظام المنافسة ودور الهيئة، ودعم تجاوب بعض الجهات عند طلب تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.

عقد ورش مشتركة مع الجهات التنظيمية والرقابية عن أعمال الهيئة، والتنسيق عالي المستوى لعقد شراكات استراتيجية تنظيمية ورقابية مع تلك الجهات.

صعوبة توجيه السياسات المعززة للمنافسة لمنظمي القطاعات الاقتصادية بشأن الإجراءات التنظيمية في ظل ضعف الوعي بنظام المنافسة دور الهيئة.

تحفيز منظمي القطاعات على مد جسور التواصل مع الهيئة لتفعيل دورها في توجيه السياسات المعززة للمنافسة، وتوقيع مذكرات التعاون فيما بينها.

ضعف المخصصات المالية في اعتمادات ميزانية الهيئة المخصصة لبرامج نشر ثقافة المنافسة وبرامج الامتثال.

حث وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ برامج نشر ثقافة المنافسة ورفع مستوى الامتثال لدى المتعاملين بالأسواق.

صعوبة الحصول على البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي المتوافرة لدى بعض الجهات الحكومية، لتتمكن الهيئة من استحداث قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المجالات المرتبطة بالمنافسة.

التأكيد على الجهات المعنية بأهمية مشاركة البيانات مع الهيئة وتفعيل الربط البيني التقني، لتمكين الهيئة من إجراء الدراسات السوقية والقطاعية واستحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.