%11.2 تراجع تمويل القطاع الإنشائي إلى 968 مليون دينار

شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً خلال السبعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 11.2 في المئة وبقيمة 122.7 مليون دينار، لينخفض من 1.09 مليار دينار خلال 7 أشهر الأولى من 2022 إلى 967.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، ارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 12.5 في المئة وبقيمة 13.8 مليون دينار من 123.9 مليون دينار في يونيو إلى 158.3 مليون دينار في يونيو الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 9.3 وبقيمة 13.5 مليون دينار بعد أن كانت 144.8 مليون دينار في يوليو 2022.

ويأتي هذا التراجع في التمويل الإنشائي تزامناً مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 7 أشهر) بنحو 751.3 مليون دينار وبنسبة 5.2 في المئة من 14.4 مليار دينار في 7 أشهر من 2022 إلى 13.65 مليار في نفس الفترة من 2023. كما تراجعت إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة لكل القطاعات على أساس شهري بنسبة 30.2 في المئة وبنحو 846.3 مليون دينار لتنخفض من 2.795 مليار دينار في يونيو إلى 1.948 مليار دينار في يوليو، لكنها ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة مع 1.695 مليار دينار في نهاية يوليو 2022.

التمويل الإنشائي

وكان التمويل الإنشائي قد شهد قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) خلال عام 2022 بنسبة بلغت 57.4 في المئة وبقيمة 635.2 مليون دينار، ليرتفع من 1.105 مليار دينار خلال 2021 إلى 1.741 مليار دينار في 2022.

وشهد التمويل الإنشائي صعوداً وهبوطاً خلال 2023، لترتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير 147.1 مليون دينار في فبراير، ثم إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 92.1 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 110.1 مليون دينار، وإلى 123.9 مليون دينار في يونيو.

وتوقعت تقارير متخصصة في القطاع الإنشائي أن يشهد سوق البناء والانشاءات في الكويت نمواً بمعدل 7 في المئة ليبلغ 65 مليار دولار خلال عام 2023، مع استمرار التحسن في الإيرادات الحكومية وارتفاع فائض الموازنة العامة لعام 2022–2023 لأكثر من 16.5 مليار دولار بنهاية مارس 2023 وطرح المزيد من المشروعات الحكومية.

وأوضح التقرير أن الكويت تستحوذ على نحو %5 من حجم سوق الانشاءات في المنطقة، والمقدر حجمه الإجمالي بنحو 1.3 تريليون دولار، والتي تمثل المشاريع الجاري تنفيذها والمتوقع طرحها سواءً من قبل الحكومة أو القطاع الخاص خلال عام 2023.

البنية التحتية

وأفادت التقارير بأن نمو قطاع الإنشاءات في الكويت سيشمل مختلف الأنشطة وأهمها مشاريع البنية التحتية ثم العقار السكني والتجاري وأخيراً الإنشاءات الصناعية بما في ذلك مشاريع الطاقة والمرافق، خصوصاً اذا ما شرعت الحكومة الجديدة في تفعيل خطط طرح المزيد من المشاريع.

ومن جانبها طالبت لجنة العقار والمشاريع العامة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الحد من الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع المقاولات في المشاريع المطروحة أو المبرمة مع الدولة، حيث تتركز تلك المشكلات بالتأخر في تحصيل الدفعات المستحقة للمقاولين من الدولة، وتأخر في ترسية المشاريع المطروحة وتوقيع العقود، وما يترتب عليه من خسائر بسبب متطلبات العمل من مواد وأيد عاملة، وعدم توازن بنود العقود المبرمة مع الدولة التي تؤدي إلى تكبد المقاول تكاليف إضافية، مما يؤثر بشكل مباشر في تنفيذ الأعمال.

كما طالبت اللجنة من الجهات المعنية في الدولة تذليل تلك العقبات التي بدورها ستعود بالمنفعة على تحسين إنجاز الأعمال والانتهاء منها بالصورة المطلوبة والمرضية لكلا القطاعين العام والخاص، مما يساهم بصورة فعالة في إنجاز المشاريع وتسريع وتيرتها.