تعتزم بورصة لندن للمعادن تغيير طريقة التسعير بحلول نهاية جلسات التداول، والتي ستطبق على مراحل خلال الربع الأول من العام المقبل، في إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية عقب أزمة النيكل في العام الماضي.
وستوسع البورصة استخدام آلية تسعير متوسط الحجم المرجح لتشمل المزيد من عقودها الأكثر سيولة، بعد مشاورات قالت البورصة إن المشاركين فيها أبدوا تأييدًا عامًا للمقترحات، بحسب بيان صدر اليوم.
ومع ذلك، يُخشى أن تكون الطريقة الجديدة محفوفة بالمخاطر، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفضيل المستثمرين للبنوك الكبرى وتجار المراجحة على حساب الوسطاء التقليديين.
عُرفت بورصة لندن للمعادن، بتبنيها تكنولوجيا التداول الحديثة تدريجيًا جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على قاعة التداول المفتوحة الشهيرة التي يبلغ عمرها 146 عامًا والمعروفة باسم "الحلقة".
لكن البورصة ردت على المخاوف في بيانها، بالقول إن عددًا صغيرًا من المشاركين في المشاورات أبدوا قلقهم من أن يؤدي التوسع في استخدام منهجية المتوسط المرجح للحجم إلى تسعير أقل انتظامًا، خاصة في أوقات التوتر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}