تخطط الحكومة الفرنسة للسماح لمحطات البنزين لبيع الوقود بخسارة - وهو ما يعد تجاوزًا لقانون يعود لعام 1963 - مع سعي الدولة للتوصل لطرق جديدة لاحتواء التضخم.
وفي مقابلة مع "لو باريزيان"، قالت رئيسة الوزراء "إليزابيث بورن" أنه سيتم تعليق القانون لفترة محدودة "بضعة أشهر"، في خطوة من شأنها من الناحية النظرية السماح بمنافسة أكبر بين الموزعين الذين بإمكانهم خفض الأسعار إلى ما دون التكاليف، ويهدفون إلى تعويض هامش الربح المفقود من خلال مبيعات المنتجات والخدمات الأخرى.
وأوضحت "بورن" أنه من خلال هذا الإجراء غير المسبوق ستقدم نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود، كما استبعدت خفض الحكومة لرسوم الوقود.
ورغم تباطؤ التضخم في فرنسا منذ الربيع، إلا أن تكاليف الطاقة دفعت المعدل للارتفاع مرة أخرى في أغسطس، ومع ارتفاع الأسعار في محطات الوقود في الأسابيع الأخيرة، اعتمدت وزارة المالية بالفعل على "توتال إنرجيز" للحد من تكلفة البنزين والديزل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}