أظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه المنتهي في العشرين من سبتمبر، توقع أعضاء البنك المركزي نموًا أعلى بكثير للناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفائدة لمرة أخرى هذا العام.
وأظهر التقرير الفصلي، توقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نموًا بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري بعد توقعات شهر يونيو البالغة 1%، على أن يتراجع ليصل إلى 1.8% خلال عام 2025.
وفيما يخص مسار السياسة النقدية، حافظ أعضاء البنك المركزي على توقعاتهم بارتفاع متوسط سعر الفائدة إلى 5.6% عند نهاية العام الحالي، بينما رفعوا تقديراتهم في نهاية عام 2024، حيث توقعوا تراجعها إلى 5.1% في مقابل توقعات يونيو البالغة 4.6%، لتستقر على المدى الطويل عند 2.5%.
في حين توقع صناع السياسات تراجع معدل البطالة إلى 3.8% خلال عام 2023، بعد توقعات شهر يونيو البالغة 4.1%، ثم زيادته إلى 4.1% خلال عام 2025.
كما أظهرت التقديرات تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.3% خلال الربع الرابع من هذا العام على أساس سنوي، من توقعات شهر يونيو البالغة 3.2%، على أن ينخفض تباعًا إلى 2.2% خلال عام 2025.
بينما تباطأ المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك المتوقع -الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة كالغذاء والطاقة- إلى 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الجاري، من توقعات شهر يونيو البالغة 3.9%، مع توقعات باستمرار انخفاضه إلى 2.3% خلال نفس الفترة من عام 2025.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}