ودائع الأجانب تحافظ على زخمها بالكويت.. استقرت عند 9 مليارات دينار

حافظ بنك الكويت المركزي على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء موثوق للمدخرات وذلك من خلال الرفع المتدرج والمتوازن لسعر الخصم والذي وصل إلى 4.25%، ونجح «المركزي» كذلك في اجتذاب ودائع من الأجانب غير المقيمين في الكويت وصلت إلى أكثر من 9 مليارات دينار بنهاية شهر يوليو 2023، وتعكس الثقة الأجنبية في الودائع الكويتية لما تتمتع به عمليات الإيداع من جاذبية وتنافسية في أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك الكبرى حول العالم، والثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي ككل.

وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان ودائع الأجانب من غير المقيمين في الكويت تنقسم إلى أكثر من 5 مليارات دينار لدى البنوك المحلية و3.9 مليارات دينار لدى جهات أخرى.

وتأتي إيداعات الأجانب لدى البنوك الكويتية رغم ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية والتي وصلت لنطاق 5.25% إلى 5.5% في يوليو 2023، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 22 عاما، وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% اعتبارا من تاريخ 27 يوليو 2023، وجاء القرار للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي.

وأظهرت البيانات أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للأجانب (غير المقيمين) بلغت 3.4 مليارات دينار ومنها بالدينار الكويتي 134.5 مليون دينار، كما بلغت القروض للبنوك الأجنبية أكثر من ملياري دينار.

من جهة ثانية، ارتفع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك إلى العملاء لتبلغ 18.5 مليار دينار موزعة على قروض إسكانية للمواطنين بقيمة 15.8 مليار دينار وقروض استهلاكية بقيمة 1.94 مليار دينار.

ونشير إلى أنه وفقا للتعاريف الخاصة ببيان الوضع المالي للبنوك، فإنه يقصد بالمقيمين الأشخاص الكويتيــــين الطبيعيــين والاعتباريين وكذلك الأشخاص غير الكويتيين الحاصلين على إذن عمل أو تصاريح إقامة صادرة عن الجهات الرسمية، ويشترط بالنسبة للشركات والمنشآت التجارية ان تكون المنشأة مقامة في الكويت ومرخصا لها من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المختصة.

كما يعتبر غير المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بخلاف ما ذكر أعلاه، وكذلك أعضاء الهيئات الديبلوماسية والأجنبية والهيئات التابعة لها، وتعتبر المؤسسات مقامة في الخارج إذا كان مركزها الرئيسي يقع خارج الكويت، فيما عدا فروع البنوك الأجنبية التي تم إنشاؤها في الكويت فإنها تعتبر وفقا للتراخيص الصادرة لهذه الفروع من الجهات المقيمة.

وإجمالا، فإن ودائع القطاع الخاص من المقيمين على مستوى النشاط المحلي قد بلغت 47.59 مليار دينار.

وبصفة عامة تختلف شروط الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، شأنها في ذلك شأن ودائع القطاعات الأخرى، بحسب أجل وقيمة كل منها والأوضاع السائدة في السوق المصرفي في تاريخ الإيداع، وتتحدد شروط كل وديعة وفقا للعقود المبرمة بين الجهات المودعة والبنوك المودع لديها، ولا توجد قيمة محددة ثابتة للودائع كما تختلف آجال كل منها بحسب متطلبات كل جهة سواء حكومية أو خاصة.

3.2 مليارات دينار لشراء أوراق مالية

كشفت البيانات ان إجمالي القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية قد بلغ 3.2 مليارات دينار بنهاية شهر يوليو الماضي، وذلك بانخفاض طفيف عن شهر يونيو، وتتوزع شراء الأوراق المالية على شركات ومؤسسات مالية بقيمة ملياري دينار وللأفراد بقيمة 1.15 مليار دينار.

قروض الزراعة والأسماك.. لأعلى مستوياتها

حلقت القروض الموجهة للزراعة وصيد الأسماك إلى أعلى مستوياتها تاريخيا لتبلغ 32.1 مليون دينار بنهاية شهر يوليو الماضي.

فيما سجلت القروض الممنوحة للإنشاء زيادة شهرية طفيفة لتبلغ 2.4 مليار دينار، وبلغت لقطاع الصناعة 2.7 مليار دينار، وأظهرت البيانات ان التسهيلات الائتمانية التي تم تقديمها لقطاع التجارة بلغ 3.5 مليارات دينار.