طرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، احتمالين تضمن كلاهما تشديدًا للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عدم وجود إطار نظري لتأكيد المدى المطلوب بدقة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي.
وقال "نيل كاشكاري" خلال مقال نُشر على موقع البنك الرسمي الثلاثاء: "من أجل تقييم ما وصلنا إليه في معركة التضخم بعد حوالي 15 شهرًا، ارتفع التضخم خلال الفترة، ولكنه انخفض بعد ذلك بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تشديد السياسة من قِبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأشار صانع السياسات إلى سيناريوهين، الأول بنسبة ترجيح 60%، تحقق الهبوط الناعم بعد زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، حيث تحتفظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بسياسة تقييدية عند هذا المستوى لفترة كافية لإعادة التضخم إلى مستهدفه.
وأضاف عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن السيناريو الآخر يتمثل في الحاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لتحقيق مستهدف التضخم، حيث ما زالت الأسر تشعر بثقة أكبر بشأن مستقبلها الاقتصادي وتنفق أكثر مما كانت عليه قبل الوباء، مما يحافظ على قوة الطلب الاستهلاكي.
واختتم "كاشكاري" بأنه يتعين على صناع السياسات أن يضعوا في اعتبارهم دائمًا خطر تعرض الاقتصاد لصدمات جديدة، مثل إغلاق الحكومة، وتصعيد الحرب في أوكرانيا، وامتداد اضطراب قطاع السيارات المحلي، والآثار غير المباشرة الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}