توقع جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا في اجتماعهم خلال الشهر السابق بقاء أسعار الفائدة فوق 5% حتى نهاية العام المقبل، بعد تثبيتها في العشرين من سبتمبر، عند نطاق 5.25% و5.50%، لتظل قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2001.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الصادر الأربعاء، أن التوقعات الفردية لصناع السياسة، ترجح بلوغ متوسط النطاق المستهدف لأسعار الفائدة نهاية العام الجاري إلى 5.625%، ضمن محاولات جعل السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى مستهدفه.
وجاء في المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى أن الموارد المالية لبعض الأسر تتعرض لضغوط وسط ارتفاع التضخم وتراجع المدخرات، وأنه كان هناك اعتماد متزايد على الائتمان لتمويل النفقات".
وأعرب الأعضاء المؤيدون لمزيد من الارتفاعات في الاجتماع عن قلقهم بشأن التضخم، حيث يرون مخاطر صعودية على الأسعار، بالتزامن مع احتمال تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وأفاد صناع السياسات بأن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، مرجحين أن يبدأ انتقال تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات إلى النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، ولذلك ستواصل اللجنة مراقبة البيانات الواردة والتوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}