اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قاعدة جديدة من شأنها أن تحظر على البورصات الوطنية للأوراق المالية تسعير المعاملات على أساس الحجم، بحسب بيان نشر على موقع الوكالة الرسمي الأربعاء.
وقال "جاري جينسلر"، رئيس الهيئة التنظيمية في البيان: "من خلال تسعير المعاملات على أساس الحجم، يدفع تجار الوساطة متوسطو الحجم والصغار رسومًا أعلى من الوسطاء الكبار للتداول في معظم البورصات، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن المنافسة في الأسواق".
ويعني ذلك أن البورصات الأمريكية لن تتمكن من تقديم الخصم الخاص الذي يكافئ شركات الوساطة في وول ستريت لتوجيه كميات كبيرة من أوامر التداول إليهم، لكن لا يزال في إمكان البورصات تقديم رسوم وخصومات أقل للوسطاء والبنوك التي تتداول بأموالها الخاصة.
وصوتت هيئة الأوراق المالية والبورصة المكونة من خمسة أعضاء بأغلبية 3 أصوات مقابل 2 لصالح الخطة، والتي ستكون مفتوحة للتعليق العام لمدة 60 يومًا، ثم ستتطلب تصويتًا آخر بعد أشهر لوضع اللمسات النهائية عليها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}