اجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء لمراجعة الرسوم التي يمكن للبنوك أن تفرضها على تجار التجزئة مقابل معاملات بطاقات الخصم، ووضع آلية لمراجعة الحد الأقصى للرسوم كل عامين.
واقترح صناع السياسات تخفيضًا بنسبة 30% تقريبًا في رسوم المعاملات التي يفرضها مصدرو بطاقات الخصم على تجار التجزئة، مشيرين إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان التجار سيمررون وفورات التكاليف هذه إلى المستهلكين، بحسب "ماركت ووتش".
وبموجب القواعد المقترحة، فإن الرسوم على معاملات بطاقات الخصم ستنخفض إلى 17.7 سنت من 24.5 سنت، وتشمل تكاليف المعاملات والتي تم تخفيضها إلى 14.4 سنت، ورسوم تكلفة المعاملة والتي يتم تخفيضها إلى 4 نقاط أساس، بينما زادت تسوية منع الاحتيال إلى 1.3 سنت.
وتعد تلك هي المرة الأولى منذ عام 2011 لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراجعة الرسوم، والتي جنى المقرضون منها حوالي 24.31 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لأحدث بيانات من البنك المركزي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}