ستضطر روسيا للرد خلال محاكمة على سبب عدم سدادها غرامة ناتجة عن قرار تحكيم قياسي بقيمة 60 مليار دولار مرتبط بانهيار شركة "يوكوس أويل" (Yukos Oil)، ما يأتي بعد رفض قاضٍ في لندن منح الحصانة للبلاد من قضية رفعها مالكون سابقون للشركة المنتجة النفط والمتوقفة عن العمل حالياً.
يُعد الحكم الصادر الأربعاء الماضي أحدث مراحل مسار قانوني متشعب على مدى عقدين. يسعى مالكون سابقون لـ"يوكوس" لتنفيذ حكم محكمة التحكيم الهولندية الصادر خلال 2014، والذي أمر الحكومة الروسية بدفع 50 مليار دولار. ارتفع المبلغ حالياً إلى 60 مليار دولار تقريباً بعد إضافة الفوائد.
كان توقيف مؤسس "يوكوس" وأغنى رجل في روسيا آنذاك، ميخائيل خودوركوفسكي، على مدرج مطار سيبيريا عام 2003 والاستيلاء فيما بعد على الشركة مقابل الضرائب المتأخرة، بمثابة لحظة فارقة مع الأيام الأولى لحكم الرئيس فلاديمير بوتين، وساعد على تقوية سلطته المطلقة بعد فوضى مرحلة التحول في روسيا من الحقبة السوفييتية.
الالتماس الروسي
رفض القاضي في لندن حجة الحكومة الروسية بأن محكمة المملكة المتحدة لا تمثل المكان الملائم لنظر القضية، كما رفض التماس الاستئناف وطلب منحها الحصانة.
احتجت روسيا بأن قرار التحكيم "تم الحصول عليه بواسطة الاحتيال، وحتى مع ذلك لا يمكن مقاضاتها باعتبارها دولة ذات سيادة". امتنع المحامي الممثل لروسيا بالقضية عن التعليق في أعقاب صدور الحكم.
زعم حاملو الأسهم أن الحكومة الروسية قادت أكبر شركة نفط بالبلاد إلى الإفلاس لأسباب سياسية.
أوضح تيم أوزبورن الرئيس التنفيذي لشركة "جي إم إل" (GML)، وهي شركة قابضة تابعة لأغلبية المساهمين السابقين في "يوكوس" في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الحكم يسمح "بانتقال القضية إلى مرحلتها التالية دون تأخير أكثر، ما يجعلنا أقرب إلى اللحظة التي سيتوجب فيها على روسيا الاتحادية دفع ثمن إجراءاتها غير القانونية".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}