أظهر استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض في الولايات المتحدة، تشديد معايير الإقراض وضعف الطلب على القروض التجارية والصناعية عبر الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب مسح الاحتياطي الفيدرالي عن الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، أفادت البنوك بتشديد معايير الائتمان - أي الإرشادات الداخلية للبنوك أو معايير الموافقة على القروض - الخاصة بجميع فئات القروض، في ظل مخاوف تنظيمية، بالتزامن مع انخفاض استثمار العملاء في المصانع أو المعدات، الأمر الذي قلص احتياجات التمويل.
وبالنسبة للقروض المقدمة للأسر، أفادت البنوك أنه تم تشديد معايير الإقراض عبر جميع فئات القروض العقارية السكنية بخلاف الحكومية منها، والتي ظلت معاييرها دون تغيير، مع ميل معايير الإقراض لبطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية الأخرى لتكون أكثر صرامة، بالإضافة لضعف الطلب على قروض السيارات.
وفيما يتعلق بأسباب قيام البنوك بتغيير معايير أو شروط القروض عبر جميع الفئات خلال الربع الثالث، ذكر المشاركون حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وانخفاض القدرة على تحمل المخاطر، إلى جانب تدهور الجودة الائتمانية للقروض، مع المخاوف بشأن تكاليف التمويل، وتدهور قيم ضمانات العملاء.
والمسح الفصلي الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي يتم فيه استطلاع رأي نحو 62 بنكًا محليًا، و19 فرعًا ووكالة أمريكية لبنوك أجنبية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}