أظهرت سوق سندات الخزانة في الولايات المتحدة، والبالغة قيمتها 26 تريليون دولار، مرونة هذا العام، على الرغم من التقلبات الشديدة في الأسهم والسندات، وتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية.
وبحسب تقرير صدر الإثنين من خمس وكالات تنظيمية أمريكية تعتزم طرح إصلاحات جديدة لتعزيز المرونة والشفافية في أكبر سوق للديون في العالم، ارتفع المعروض من السندات بنحو 1.27 تريليون دولار في نهاية سبتمبر مقارنة بمستويات نهاية مايو، وفقًا لما ذكرته "ماركت ووتش".
وأضاف التقرير، أنه على مدى الأربعة أشهر، تعد هذه ثاني أكبر زيادة على الإطلاق بعد عام 2020 من حيث القيمة بالدولار، وثالث أكبر زيادة – بعد أعوام 2008، 2009، 2020- من حيث النسبة المئوية، وبالرغم من تزايد التقلبات وزيادة أحجام التداول، ظلت مؤشرات الإجهاد ضمن النطاقات التاريخية.
وقال "كينت إنجيلكي"، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى شركة "كابيتول سيكيوريتيز مانجمنت": "تنبع إصلاحات سوق سندات الخزانة المقترحة من صدمات جائحة عام 2020، والتي دفعت الفيدرالي إلى التدخل ودعم الأسواق المالية بالسيولة، وعلى الرغم من التقلبات غير المسبوقة هذا العام، لم تحدث أزمة".
وتسعى مجموعة العمل، التي تضم وزارة الخزانة ووكالات تابعة للاحتياطي الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، إلى تعزيز التقارير التي يقدمها المتعاملون في وول ستريت، فضلًا عن الشفافية العامة بشأن أنشطة التداول، ومطالبة صناديق التحوط بمزيد من الإفصاحات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}