الفيدرالي يتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي مع استمرار السياسة النقدية التقييدية

وافق أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع في لجنة السياسات، على تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ مارس 2022، حيث أبقوا عليها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% خلال اجتماعهم الذي استمر يومين منتهيًا في الأول من نوفمبر الجاري.

وأكد محضر اجتماع البنك المركزي الصادر الثلاثاء، توسع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قوية غير متوقعة في الربع الثالث، ومع ذلك، يتوقع أعضاء اللجنة تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في المدى القريب، حيث يرون أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مقيدًا للاقتصاد على النحو المنشود.

وشدد صناع السياسات على أن معدل التضخم الحالي لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول، وفي حين أقروا بأنه شهد اعتدالًا خلال الأشهر الماضية، لكنهم أشاروا إلى الحاجة لمزيد من الأدلة حتى يكونوا واثقين من أن التضخم على الطريق نحو مستهدف اللجنة البالغ 2%.

وأظهرت المناقشات، أن الإنفاق الاستهلاكي استمر في إظهار قوة كبيرة، مدعوماً بسوق العمل وميزانيات الأسر، رغم تعرض الأوضاع المالية لبعض الأسر لضغوط وسط ارتفاع التضخم وتراجع المدخرات، في ظل اعتماد متزايد على الائتمان لتمويل النفقات.

وأشار المحضر إلى تحسن ظروف العمل مع زيادة القدرة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم، وانخفاض ضغوط تكلفة المدخلات، وتوقع أعضاء اللجنة أن يكون النشاط التجاري مقيدًا خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة القيود على الائتمان المصرفي.