1.36 مليار دينار ودائع جديدة دخلت البنوك الكويتية في 11 شهراً

شهدت الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي بنهاية الـ 11 شهرا الأولى من 2023 ارتفاعا بنسبة 2.9% لتبلغ 48.27 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية ديسمبر 2022 والبالغة 46.91 مليار دينار، ما يعني أن البنوك المحلية استقطبت ودائع جديدة بقيمة 1.36 مليار دينار خلال 11 شهرا.

وجاء هذا الارتفاع الكبير للودائع لدى البنوك المحلية، مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت بنسبة 30.5% وبقيمة 1.03 مليار دينار خلال 11 شهر، مستحوذة على 74% من الودائع الجديدة التي دخلت البنوك منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، ليبلغ رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك 4.4 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.37 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.

أما فيما يخص ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.25% وبقيمة 442 مليون دينار خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2023، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك 35.58 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة برصيد بلغ 35.14 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.

بالمقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال 11 شهرا بنسبة 1.4% وبقيمة 25 مليون دينار، ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.79 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.774 بنهاية ديسمبر 2022، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.9% مقارنة بـ 1.83 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي.

أما فيما يتعلق بودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، فقد تراجعت منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر الماضي بنسبة 2.1% وبقيمة 138 مليون دينار، ليصل رصيدها إلى 6.48 مليارات دينار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 6.62 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، في حين ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 5.9%.

وتعكس بيانات الائتمان والإيداع الشهرية للقطاع المصرفي الكويتي بشكل واضح اتجاهات السياسة النقدية وتغيرات أسعار الفائدة عالميا ومؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نما الائتمان لكن بوتيرة أقل من نمو الودائع، وكان نمو القروض الاستهلاكية بطيئا منذ بداية العام، بالتزامن مع تراجع حدة الإنفاق الاستهلاكي بعد المستويات القياسية التي سجلها العام الماضي.

وقد سجل الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي ارتفاعا خلال 11 شهرا، وسط زيادة أغلب القروض الممنوحة إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 53.46 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 1.93% وبقيمة 1.01 مليار دينار، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي حقق الائتمان فيه 52.44 مليار دينار.

ويعكس الإقبال على الاقتراض رغم ارتفاع الفائدة تحسن معنويات قطاع الأعمال في ظل التحسن التدريجي بوتيرة الإنفاق الاستهلاكي، والخطط الحكومية الطموحة، وقد سجل الائتمان ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر بقيمة 338 مليون دينار مرتفعا 0.63% مقارنة بأكتوبر الماضي الذي وصل الائتمان فيه إلى 53.125 مليار دينار.

كما ارتفع الائتمان بنسبة 2.1% على أساس سنوي بقيمة 1.09 مليار دينار مقارنة بمستوياته في نوفمبر 2022، والذي سجل خلاله مستوى 52.36 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2023.

وسجلت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية الـ 11 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2% وبقيمة 4 ملايين دينار فقط إلى 1.97 مليار دينار، مقارنة مع 1.967 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما سجلت نموا سنويا بلغ 0.45% مقارنة مع مستويات نوفمبر 2022 والبالغة 1.96 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.15% مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي والبالغة 1.97 مليار دينار.

كما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 1.7% لتسجل مستوى 3.35 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 56 مليون دينار مقارنة بـ 3.291 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.7% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2022 والبالغة 3.259 مليارات دينار، في حين تراجعت شهريا بنسبة 0.23% مقارنة بـ 3.355 مليارات دينار في أكتوبر الماضي.

في حين شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا خلال الـ 11 شهرا الماضية بنسبة 5.3% لتسجل مستوى 2.510 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة 2.651 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

كما سجلت تراجعا سنويا بلغ نسبته 7.24% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2022 والبالغة 2.706 مليار دينار، بينما ارتفع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 2.11% مقارنة بـ 2.458 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي.

وشهدت قروض البنوك تراجعا خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 5.57% وبقيمة 186 مليون دينار لتسجل مستوى 3.153 مليارات دينار خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع 3.339 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، في حين ارتفعت شهريا بنسبة 6.09% مقارنة بـ 2.972 مليار دينار في أكتوبر الماضي، وانخفضت ايضا على أساس سنوي بنسبة 0.47% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 3.168 مليارات دينار.

وارتفعت المؤسسات المالية غير البنوك خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 23.3% وبقيمة 370 مليون دينار لتسجل مستوى 1.956 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.586 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، كما ارتفعت شهريا بنسبة 2.51% مقارنة بـ 1.908 مليار دينار في أكتوبر الماضي، وصعدت ايضا على أساس سنوي بنسبة 20% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 1.630 مليار دينار.

14.1 مليار دينار الاحتياطي الأجنبي للكويت

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي، لتسجل مستوى 14.08 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك بتراجع بلغ 4.66% عن مستواه البالغ 14.77 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي.

وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 12.54 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.32 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 226 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراق مالية في الخارج.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.