نبض أرقام
01:01 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

السعودية لإعادة التمويل العقاري تبرم اتفاقية مع مصرف الراجحي لشراء محفظة بقيمة 5.8 مليار ريال

2024/01/03 أرقام


شعار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري


أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5.8 مليار ريال مع مصرف الراجحي

 

 وقالت الشركة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية، إن هذه الاتفاقية تأتي  كرابع الاتفاقيات الموقعة بينها وبين مصرف الراجحي والأكبر من نوعها في القطاع المصرفي في المملكة، حيث بلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجهتين 10.8 مليار ريال. 

 

وأضافت أن هذا يؤكد على التزام الشركة بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من تقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين، وحرصها على التعاون المستمر مع شركائها من الجهات التمويلية؛ بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في هذا السوق الحيوي. 

 

وذكرت أن هذه الاتفاقية تعد ضمن مجموعة من الاتفاقيات بينها وبين مختلف الجهات التمويلية في المملكة، حيث تقدم حلولاً لدعم السيولة وإدارة المخاطر ضمن الميزانيات العمومية؛ بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري. 

 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبد الجبار، إن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من استراتيجية الشركة نحو بناء شراكات متواصلة مع الجهات التمويلية الرائدة؛ التي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة. 

 

 وأوضح العبد الجبار أن الاتفاقية ستسهم في مواصلة الجهود لدعم السوق المحلي بالسيولة اللازمة؛ بما يدعم نمو سوق الإسكان المزدهر في المملكة والقدرة على تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين وفق تطلعاتهم ومتطلباتهم، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.