طلب الادعاء العام من القاضي الذي يشرف على محاكمة "دونالد ترامب" المدنية، زيادة الغرامة المقررة على الرئيس الأمريكي السابق، قائلاً إنه ثبت حصوله على مبالغ مالية من خلال سلوك غير قانوني.
وقالت المدعية العامة في نيويورك، "ليتيتيا جيمس"، الجمعة، إنه ينبغي الحكم على "ترامب" وشركته بدفع 370 مليون دولار، لتضخيم قيمة أصوله في الوثائق المالية لأكثر من عقد من الزمن، بحسب "نيويورك تايمز".
وفي الأسبوع المقبل، سيقدم المحامون المرافعات الختامية أمام القاضي الذي حمّل بالفعل "ترامب" مسؤولية الاحتيال قبل بدء المحاكمة، وطالبت "جيمس" بمنع الرئيس السابق من المشاركة في صناعة العقارات في نيويورك ومن إدارة أي شركة في الولاية.
وتعد الغرامة الجديدة المقترحة، ارتفاعًا من 250 مليون دولار، التي قدّرتها "جيمس" في خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس السابق، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}