الفيدرالي يبحث تعديلات على قواعد رأس مال البنوك المقترحة

قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة الثلاثاء، إن صناع السياسات في البنك المركزي يدرسون بعناية التعديلات المحتملة، على الأجزاء الرئيسية من الإصلاح الشامل المرتقب لقواعد رأس مال البنوك، والتي أثارت معارضة شديدة من الصناعة المصرفية.

وأوضح "مايكل بار" أن الفيدرالي سينشر نتائج مسح حول تأثير الإصلاحات المؤجلة، مضيفًا أن التعليقات التي تم تلقيها حتى الآن كانت "مفيدة للغاية" في تطوير مسائل مثل المخاطر التشغيلية والدخل القائم على الرسوم، بحسب "رويترز".

واستطرد "بار": "نريد التأكد من أن القواعد تعزز الاقتصاد الذي يدعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لذا فإن التعليقات التي تلقيناها بشأن هذا الأمر بالغة الأهمية، ونحن نأخذها على محمل الجد".

وعن برنامج الإقراض الذي تم إنشاؤه خلال الأزمة المصرفية عام 2023، قال "بار": "لقد تم تصميمه لهذه الحالة الطارئة لنوضح أننا نريد التأكد من أن البنوك والدائنين والمودعين يفهمون أن المقرضين لديهم السيولة التي يحتاجونها"، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يتم تجديده.