قالت "ستاندرد آند بورز جلوبال"، إن المقترضين العالميين يدفعون حاليًا نفقات فائدة سنوية تبلغ نحو 9 تريليونات دولار، أي أعلى بنسبة 50% من عام 2019، وتتوقع ارتفاع عبء خدمة الديون إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتتوقع الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، نمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% إلى 238% من 231% خلال الفترة 2023-2030، مع ارتفاع الدين العالمي بمقدار النصف ليصل إلى 336 تريليون دولار بحلول عام 2030، من 225 تريليون دولار في عام 2023.
وقالت "إس آند بي": "من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة والصين ــ أكبر اقتصادين، ويشكلان ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي ــ زيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 269% و295% في عام 2030، من 254% و283% في عام 2023، على التوالي".
ومن المتوقع أن تزيد الروافع المالية للشركات والحكومات بمعدل أسرع أربع مرات من الروافع المالية الأسرية، لأن القطاع العائلي أكثر حساسية لأسعار الفائدة، حيث إن الأسرة المتوسطة لديها مساحة أقل لزيادة الدخل خلال فترة قصيرة.
واختتم التقرير، أنه من المرجح أن تتأثر الحكومات بشكل أكبر على الرغم من التخفيف المتوقع في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تكون نسبة مصروفات الفائدة إلى الإيرادات العالمية أعلى بنسبة 17% في عام 2030 عما كانت عليه قبل "كوفيد-19".
ويشمل الدين العالمي -بحسب التوقعات في التقرير- ديون الشركات غير المالية والقطاعات الحكومية والأسرية، باستثناء القطاع المالي، لتجنب احتمالات الازدواج المحاسبي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}