شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعا خلال 11 شهرا من 2023 بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة 36.5 مليون دينار، لينخفض من 1.628 مليار دينار خلال 11 شهرا من 2022 إلى 1.591 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر الماضي، انخفضت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 29.6 في المئة وبقيمة 53.3 مليون دينار من 179.9 مليون دينار في أكتوبر إلى 126.6 مليون دينار في نوفمبر الماضي، كما تقلصت على أساس سنوي بنسبة 29.7 وبقيمة 53.5 مليون دينار بعد أن كانت 180.1 مليون دينار في نوفمبر 2022.
ويأتي هذا التراجع في التمويل الإنشائي تزامنا مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 11 شهرا) بنحو 552.3 مليون دينار وبنسبة 2.6 في المئة من 21.27 مليار دينار في 11 شهرا من 2022 إلى 20.72 مليار في نفس الفترة من 2023، كما هبطت هذه التسهيلات على أساس شهري بنسبة 3.8 في المئة وبنحو 72 مليون دينار، لتنخفض من 1.875 مليار دينار في أكتوبر إلى 1.803 مليار دينار في نوفمبر.
التمويل الإنشائي
وشهد التمويل الإنشائي قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) خلال عام 2022 بنسبة بلغت 57.4 في المئة وبقيمة 635.2 مليون دينار، ليرتفع من 1.105 مليار دينار خلال 2021 إلى 1.741 مليار دينار في 2022.
وشهد التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، لترتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير 147.1 مليون دينار في فبراير، ثم إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 92.1 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 110.1 مليون دينار، وإلى 123.9 مليون دينار في يونيو إلى 158.3 مليون دينار في يوليو، وإلى 162.5 مليون دينار في أغسطس، ليهبط في سبتمبر إلى 155.1 مليون دينار، ثم ليرتفع في أكتوبر إلى 179.9 مليون دينار.
الرصيد المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 15.7 في المئة وبقيمة 355.9 مليون دينار، من 2.269 مليار دينار في نوفمبر 2022 إلى 2.624 مليار دينار في نوفمبر الماضي، وزاد هذا الرصيد بنسبة 14.7 في المئة وبنحو 336.8 في المئة من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 2.288 مليار دينار في نهاية ديسمبر، وشهد هذا الرصيد تراجعا بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 8.5 ملايين دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.633 مليار دينار في أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوياته في عامين.
ويأتي هذا الارتفاع في رصيد التمويل الإنشائي، بالتزامن مع صعود رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نموا خلال 11 شهرا من 2023 بنسبة بلغت 1.9 في المئة وبقيمة 1.015 مليار دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 53.463 مليارا في نهاية نوفمبر.
تحديات تواجه تطوير القطاع الإنشائي في الكويت
يواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة لتأخر الحكومة في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجهة القطاع الإنشائي تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية ليتحمل المواطن مزيدا من المصاريف، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء.
ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة “كرورنا” وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية.
وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال آخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض، ليرتفع متوسط الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل “كورنا” إلى 30 دينارا حاليا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}