نبض أرقام
02:52 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/26
2024/12/25

مسودة: الاتحاد الأوروبي يستهدف القضاء على انبعاثات الصناعة بحلول 2050

2024/01/18 رويترز

أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي أعد خططا لاحتجاز وتخزين مئات الملايين من الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 حتى تستطيع الصناعات تحقيق أهداف أوروبا في التصدي لتغير المناخ.

ويقتضي تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أن تتحول الشركات إلى الطاقة الخضراء وتغير أساليبها في الإنتاج. وسيتعين على القطاعات التي تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لذلك احتجاز ما اتبقى من انبعاثاتها لتجنب وصولها إلى الغلاف الجوي وزيادة ارتفاع حرارة الكوكب.

وبحلول عام 2050، سيتعين على الاتحاد الأوروبي احتجاز نحو 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لمسودة خطة المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها رويترز.

وجاء في المسودة "بحلول الموعد نفسه، سيتعين احتجاز وتخزين معظم الانبعاثات المتبقية من صناعات الاتحاد الأوروبي، خاصة من قطاعي الأسمنت والكيماويات".

وتظهر بيانات رسمية أن التكتل تسبب في انبعاث 3.6 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2022.

وسيُخزّن معظم ثاني أكسيد الكربون في عام 2050 تحت الأرض بشكل دائم، على أن يُستخدم بعضه في عمليات مثل تصنيع الكيماويات.

وجاء في المسودة أن 100 مليون طن مما سيُحتجز من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050 ستكون في قطاع الطاقة، مثل المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري أو مصادر الوقود "الحيوي" مثل النفايات العضوية.

وقالت المسودة إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه احتجاز نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مباشرة لموازنة بعض الانبعاثات المتبقية في 2050.

وقال كريس ديفيز، مدير مجموعة (سي.سي.إس يوروب)، إن نقص الدعم السياسي جعل الاتحاد الأوروبي يحاول اللحاق بالركب لتوسيع نطاق التكنولوجيا بسرعة. وليس لدى الاتحاد الأوروبي أي مشروعات جارية لتخزين ثاني أكسيد الكربون.

ولم تعلق المفوضية على مسودة الوثيقة التي كانت بلومبرج نيوز أول من نشرها.

وقالت المسودة إن إقامة البنية التحتية لاحتجاز الكربون وتخزينه في العقد الحالي سيتطلب تمويلا من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الفردية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.