يستمر القطاع المصرفي الكويتي في تحقيق معدلات نمو ملموسة بقاعدة عملائه التي تتسع يوما بعد الآخر، ليستقطب عبر قائمة منتجاته المتنوعة والمبتكرة مواطنين ومقيمين جدد يبحثون عن تلبية احتياجاتهم المصرفية، ويتمتع القطاع بمعدلات عالية من الشمول المالي اللذي يتيح للأفراد الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بسهولة وتوفير فرص افضل لإدارة الاموال.
هذا، وقد كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» تستند إلى كشف الوصول إلى الخدمات المالية أن 349 شخصا من بين كل 1000 مواطن ومقيم يمتلكون أكثر من وديعة في البنوك المحلية، إذ يبلغ عدد المودعين لدى البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ نحو 1349 شخصا بنهاية 2022.
وتشير الأرقام إلى استمرار التغير في ثقافة الادخار لدى المواطنين والمقيمين بالكويت إذ ارتفع معدل الأشخاص الذين يملكون أكثر من وديعة بنكية بنحو 25% خلال عام واحد فقط، قياسا إلى 280 شخصا في 2021 إذ بلغ عدد المودعين لدى البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ حينها 1279.7 شخصا.
يأتي ذلك في ظل ما تقدمه البنوك المحلية من حلول وأوعية ادخارية مبتكرة وفق شرائح متنوعة من معدلات الفائدة، ناهيك عن استمرار جاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات، وحفاظه على قوته رغم التحديات التي يشهدها العالم، وهو ما يزيد من موثوقية المواطنين والمقيمين في الإيداع بالدينار.
وتظهر البيانات أن نحو ربع المواطنين والمقيمين في الكويت مقترضين من البنوك، إذ إن 22.5% من كل ألفا من المواطنين والمقيمين لديهم قروض.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي بلغ عدد المقترضين من البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ نحو 224.06 شخصا بنهاية 2022.
وبالقياس على أساس سنوي، ارتفعت أعداد المقترضين من البنوك، إذ بلغت نسبتهم في 2021 نحو 21.6% ليبلغ عدد المقترضين من البنوك التجارية لكل 1000 شخص 216.69 مقترضا.
وتتيح البنوك الكويتية للمواطنين والمقيمين خيارات متعددة للتمويل الذي يغطي كافة مستهدفاتهم سواء لشراء السلع الاستهلاكية أو بناء بيت أو ترميمه وصولا إلى الاقتراض بأهداف استثمارية.
وتتسابق البنوك في الكويت إلى تقديم شرائح متنوعة من القروض لعملائها، وصولا إلى تقديمها القروض الحسنة من دون فوائد على بعض أنواع التمويلات وهو ما يحفز المواطنين والمقيمين على الاقتراض.
ورفعت البنوك العاملة في الكويت معدل تغطية خدمة المواطنين والمقيمين بأجهزة السحب الآلي إذ بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف شخص بالغ 68.52 جهازا بنهاية 2022.
وبالمقارنة على أساس سنوي فإن معدل التغطية ارتفع بنسبة 3.14% مقارنة مع 66.43 جهاز صراف آلي لكل 100 ألف شخص بنهاية 2021.
وتحرص البنوك الكويتية على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها، عبر توفير أجهزة السحب الآلي وفق توزيع جغرافي يمكن عملائها من إجراء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة ويسر.
وتتسابق البنوك على تطوير خدماتها التي تقدم عبر أجهزة السحب الآلي لتتضمن شريحة واسعة من الخدمات مثل قبول عمليات الإيداع مباشرة بدلا من زيارة الأفرع، ناهيك عن معاملات الشيكات، وصولا إلى معاملات الذهب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}