شهدت التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال 11 شهرا بنسبة 37.1 في المئة وبنحو 770.1 مليون دينار لترتفع من 2.071 مليار دينار في 11 شهرا من 2022 إلى 2.841 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر الماضي، هبطت التمويلات التجارية على أساس شهري بنسبة 28.5 في المئة وبنحو 108.4 ملايين دينار من 379.8 مليون دينار في نهاية أكتوبر إلى 271.4 مليون دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
في المقابل، زادت على أساس سنوي بنسبة 19.6 في المئة وبقيمة 44.6 مليون دينار وذلك بعد أن كان 226.8 مليون دينار في نوفمبر 2022.
وكانت التمويلات التجارية للبنوك المحلية قد شهدت نموا خلال عام 2022 بنسبة 10.6 في المئة وبقيمة 219 مليون دينار لترتفع من 2.06 مليار دينار في 2021 إلى 2.28 مليار دينار في 2022، وشهدت التمويلات أعلى مستوى لها خلال عامين في شهر يوليو الماضي، والذي بلغت فيه 425.7 مليون دينار، في المقابل شهد أدنى مستوى له في فبراير بتمويل بلغ 120 مليون دينار.
ويأتي هذا النمو للتمويلات التجارية تزامنا مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 11 شهرا) بنحو 552.3 مليون دينار وبنسبة 2.6 في المئة من 21.27 مليار دينار في 11 شهرا من 2022 إلى 20.72 مليارا في نفس الفترة من 2023، كما هبطت هذه التسهيلات على أساس شهري بنسبة 3.8 في المئة وبنحو 72 مليون دينار، لتنخفض من 1.875 مليار دينار في أكتوبر إلى 1.803 مليار دينار في نوفمبر.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.
التمويلات المتراكمة
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نموا بنسبة 7 في المئة وبقيمة 236.2 مليون دينار خلال 11 شهرا ليرتفع من 3.358 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 3.595 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وارتفع على أساس سنوي، بنسبة 5.6 في المئة وبنحو 191.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.4 مليارات دينار في نوفمبر 2022، وشهد هذا الرصيد نموا بنسبة 0.8 في المئة بقيمة 28.8 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.566 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية بالتزامن مع صعود رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نموا خلال 11 شهرا من 2023 بنسبة بلغت 1.9 في المئة وبقيمة 1.015 مليار دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 53.463 مليارا في نوفمبر.
وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 338 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 53.125 مليار ديناربنهاية أكتوبر الماضي.
أزمات التجارة العالمية
وشهدت التجارة العالمية متغيرات عديدة خلال من بداية 2023 أثرت عليها بشكل كبير، كان من أهمها التباطؤ بسبب التوترات الجيوسياسية والتضخم في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، حيث شهد العام الماضي أعلى معدلات للتضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ومع اندلاع الحرب على غزة، عادت اضطرابات سلاسل التوريد لتشكل تهديد للتجارة العالمية، خاصة مع الاضطرابات التي يشهدان أهم ممرات الشحن وهم قناتا السويس وبنما، حيث تمر نحو 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، الذي تحده قناة السويس من الشمال ومضيق باب المندب من الجنوب، ومنذ منتصف نوفمبر، تعرضت أكثر من 10 سفن عابرة لهجوم من قبل مسلحين، ما أدى لتغيير شركات الشحن لمسار رحلات سفنها، وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}