قالت الحكومة النرويجية إن قرارها المثير للجدل بالموافقة على التعدين في أعماق البحار يعد "خطوة ضرورية نحو المجهول"، لكنه يساعد في كسر هيمنة الصين وروسيا على المعادن النادرة.
وافق البرلمان النرويجي في وقت سابق من هذا الشهر (80 مقابل 20 صوتًا) على اقتراح حكومي لفتح منطقة شاسعة للتعدين في أعماق البحار على نطاق تجاري، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي تمضي قدمًا في استخراج المعادن من قاع البحر.
وقالت الحكومة النرويجية، إن هذه الممارسة يمكن أن تساعد في التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مضيفة أنه يجب على كل دولة استكشاف طرق لجمع المعادن الموجودة تحت تصرفها بشكل مستدام.
وجاء ذلك، رغم تحذير العلماء من صعوبة التنبؤ بالآثار البيئية الكاملة للتعدين في أعماق البحار، ووسط انتقادات من مجموعات بيئية وصفت القرار بأنه عملية "مدمرة للغاية" ترسل "إشارة مروعة" إلى بقية العالم.
وذكر وزير الطاقة النرويجي "تيري آسلاند" في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الإثنين: "اليوم، نعتمد تقريبًا على روسيا والصين، وعلينا تنويع إنتاج سلسلة التوريد العالمية للمعادن حول العالم".
وتابع: "لقد كنا نبحث في فرصة المعادن في قاع البحر لفترة طويلة، ولدينا تقليد موثوق به حقًا حول كيفية استخدام الموارد الموجودة في الجرف القاري النرويجي، ونحن نفعل ذلك بشكل مستدام ونقوم بذلك خطوة بخطوة".
ويمكن العثور على المعادن الأساسية مثل الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز في قاع البحر، والاستخدامات النهائية لهذه المعادن - إلى جانب المعادن الاستراتيجية الأخرى والعناصر الأرضية النادرة - واسعة النطاق، وتشمل بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية.
وقال "آسلاند" إن التراخيص التجارية الأولى لاستكشاف قاع البحر يمكن أن تصدر "ربما في العام المقبل"، ولكن من المرجح ألا يتم إصدار ترخيص لاستخراج هذه المعادن هذا العقد.
وأضاف: "إحدى القضايا الرئيسية في النقاش هي أننا لا نملك المعرفة الكافية لنقرر ما إذا كان بإمكاننا الذهاب لاستخراج هذه المعادن، وعلينا جمع المزيد من المعلومات قبل أن نتمكن من اتخاذ قرار بشأن استخراجها".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}