ارتفع متوسط الرسوم التي تفرضها صناديق التحوط للمرة الأولى خلال عقد من الزمان، مع حرص المستثمرين على تخصيص المزيد من الأموال للمديرين الكبار الأكثر تكلفة.
وانخفضت رسوم الإدارة والأداء بشكل سنوي مستمر بين عامي 2014 و2023، وفقًا لمسح أجراه بنك "بي إن بي باريبا" وشمل 238 مستثمرًا في صناديق التحوط.
واستثنى البنك الفرنسي من المسح، بيانات عامي 2020 و2021، عندما سحب المستثمرون الأموال من الصناعة في أعقاب تسجيلها عوائد ضعيفة.
ومع ذلك، أظهر المسح أن رسوم الأداء السنوية ارتفعت إلى 17.82% هذا العام من 16.91% في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، كما ارتفعت رسوم الإدارة إلى 1.54% من 1.46%.
وتُعرف صناديق التحوط تاريخيًا بنموذج الرسوم "اثنين، وعشرين"، حيث يدفع المستثمرون 2% كرسوم إدارية كل عام و20% على أي مكاسب في الأداء، لكن من النادر أن يدفع المستثمرون رسومًا مرتفعة إلى هذا الحد.
وتعكس الزيادة في الرسوم لعام 2024 كيف يخصص المستثمرون العالميون مليارات الدولارات لصناديق التحوط متعددة المديرين، مثل "سيتادل" التابعة لـ"كين جريفين".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}