أصدرت هيئة مراقبة الفساد التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، لوائح جديدة مقترحة توسع نطاق قواعد مكافحة غسل الأموال التي تنطبق على البنوك لتشمل مستشاري الاستثمار.
وستتطلب القواعد الجديدة لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، من مستشاري الاستثمار المشمولين بها، تقديم تقارير حول الأنشطة المشبوهة، والكشف عن معلومات إضافية حول عملائهم في ظل ظروف محددة.
وستنطبق القواعد الجديدة على مستشاري الاستثمار المسجلين لدى لجنة الأوراق المالية أو التابعين لها، مع استبعاد ما تقدر شبكة مكافحة الجرائم المالية أن عددهم لا يقل عن 17 ألف مستشار استثمار مسجل لدى الدولة.
ولن تطالب القواعد المقترحة مستشاري الاستثمار بتبني برامج رسمية لتحديد هوية العملاء، كما تفعل البنوك، ولن تلزمهم بالإبلاغ عن معلومات الملكية بشأن عملائهم الذين يمثلون كيانات قانونية، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}