تدرس الحكومة الإيطالية بيع حصة تصل إلى 10% في بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، في محاولة لخفض ديون روما وتسهيل عملية الدمج المرتقبة في القطاع المصرفي.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر الأربعاء، تبحث الحكومة – التي تمتلك 39% من البنك - تنفيذ هذه الخطوة عبر طرح الأسهم في السوق كما فعلت في عملية بيع سابق.
وعلى الرغم من أن روما لم تتخذ قرار نهائيًا بشأن البيع، قالت المصادر إنها قد تنفذ هذه الخطوة في وقت مبكر من أبريل المقبل، حيث من المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء "جيورجيا ميلوني" أهدافها الاقتصادية وإطار الميزانية في ذلك الوقت.
ولا تزال روما ملتزمة بدمج "مونتي باشي" مع بنك مماثل في الحجم، ويُعتقد أن بيع حصة صغيرة نسبيًا الآن سيجعل الحصة المتبقية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين، كما يدعم أهداف "ميلوني".
في حين أن عجز موازنة الحكومة الإيطالة يواصل اتجاهه الهبوطي، فإن ديونها ما زالت عالقة قرب مستوى 140% من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}