خزنة تتحالف مع خوارزمي فينتشرز برئاسة الدكتور إبراهيم المعجل لبدء أعمالها في السوق السعودي

شعار شركة خزنة

أعلنت خزنة المنصة الإقليمية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية الرقمية لمحدودي التغطية البنكية من الأفراد والشركات متناهية الصغر تأسيس كيانها التجاري في المملكة العربية السعودية في تحالف مع خوارزمي فينتشرز (KV)، وهو صندوق تمويل سعودي يستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من مستثمرين بارزين من القطاع الخاص ومكاتب تمويل عائلية، على أن تبدأ ممارسة الأعمال بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية.

وأضاف بيان الشركة لـ "أرقام"، أن هذا التوسع يأتي وسط جهود خزنة المكثفة لتحل محل البدائل النقدية غير الرسمية في المنطقة، من خلال تقديم حل رقمي بنموذج عمل مبتكر. حيث حققت خزنة نجاحًا كبيراً في مصر، وذلك بالتعاقد مع أكثر من 300 شريك من كبرى الشركات و الوصول لأكثر من 500 ألف مستخدم حتى الآن. كما جمعت الشركة 30 مليون دولار في جولاتها التمويلية الأولى من مستثمرين عالميين من ضمنهم Quona Capital وSpeedinvest، بالإضافة إلى تسهيل ائتماني من Lendable.

وأشار البيان إلى أنه من خلال شراكة خزنة في السعودية مع خوارزمي فينتشرز، سيشغل الدكتور إبراهيم المعجل منصب رئيس مجلس الإدارة، وقد صرح قائلاً: "لقد قمنا بالاستثمار في خزنة في مراحل مبكرة من عمر الشركة وسنظل مؤمنين بقدرة الشركة على التوسع في واحدة من أكبر أسواق المنطقة وهو سوق المملكة العربية السعودية، وأبعد من ذلك. كما تتميز خزنة بفريق إداري فريد وقدرات تقنية داخلية مميزة، وهذا ما يؤهلها لتصبح قوة إقليمية في مجال التكنولوجيا المالية". 

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين السيد محمد بن عبد الله اليوسف ليكون شريكًا مؤسسًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة خزنة في المملكة، وصرح قائلاً: "سعيد بانضمامي إلى خزنة في السعودية حيث تهدف إلى المشاركة في دعم الشمول المالي في المملكة العربية السعودية، والذي يعد جزءًا من برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030. من خلال عملي مع العديد من شركات التقنية المالية، ما جذبني لخزنة هو نموذج عملها الفريد وفريق العمل الذي يتميز بخبرات واسعة".

من جانبه قال عمر صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة القابضة: "بعد نجاحنا في الوصول إلى نموذج ربحي في مصر، نركز الآن على المملكة العربية السعودية لكونها أكبر اقتصاد في المنطقة وأكثر الأسواق جاذبية في الوقت الحالي، كما أن إضافة استراتيجية التقنية المالية إلى برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من رؤية 2030 تضع السعودية كواحدة من المراكز العالمية المرتقبة للتكنولوجيا المالية".