دائرة الأراضي والأملاك تطلق برنامج دبي للوسيط العقاري

مبنى دائرة الأراضي والأملاك بدبي

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضمن أجندة دبي الاجتماعيّة 33، برنامج دبي للوسيط العقاري، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، وتعزيز دورهم في نمو وريادة هذا القطاع.

ويستهدف البرنامج رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج:

يأتي برنامج دبي للوسيط العقاري ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار الأسرة أساس الوطن، والساعية إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية وبما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، ويضمن لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي.

يلبي البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي البيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، عبر دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، وبما ينعكس بصورة إيجابية على رفع مستويات التوطين ويعزز الاستقرار الأسري.

يتضمن برنامج دبي للوسيط العقاري 5 مشاريع رئيسة تشمل: مشروع رخصة الوسيط الوطني، ومشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني، ومشروع التمكين في القطاع العقاري، ومشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية، بالإضافة إلى مشروع التأهيل من خلال إشراكهم في بعض الدورات التخصصية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

يوفر البرنامج فرصاً تدريبية للمواطنين الراغبين في العمل كوسطاء عقاريين معتمدين، حيث يقدم بيئة مشجعة ومحفزة تساهم في رفد سوق العقارات في دبي.

يتميز برنامج دبي للوسيط العقاري بنهج يُواكب الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الوساطة العقاريّة، إذ سيتمّ تنفيذ مشروع رخصة الوسيط الوطني عبر آلية تشمل الإعفاء من الرسوم الحكومية الخاصة بالنشاط العقاري لمدة عام واحد، وتقديم دورة في التأهيل العقاري مجاناً، وتقديم باقة مجانية كذلك لمدة عام للدعاية والترويج في منصات الترويج العقاري.

أمّا مشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني؛ فتتضمن آلية تنفيذه، تشجيع شركات التطوير العقاري على تخصيص نسبة 10% إلى 15% من مشاريعهم لبيعها من قبل الوسطاء المواطنين، وعقد شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين لتعزيز دور الوسطاء المواطنين.

سيُنفّذ مشروع التمكين في القطاع العقاري وفقاً لآلية توفر الفرصة لشباب المواطنين للانضمام إلى شركات الوساطة العقارية الرائدة، وتشجع شركات الوساطة على منح عمولة مجدية للوسطاء العقاريين المواطنين.

وفيما يتعلّق بمشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية؛ فترتكز آلية تنفيذه على إنشاء مجموعة أعمال ضمن غرف دبي، لتقدم المجموعة المشورة للدائرة حول تطوير دور المواطنين في سوق دبي العقاري، في حين يعتمد مشروع التأهيل على تقديم دورات عقارية في مجال الوساطة العقارية للوسطاء المواطنين ودورات في الاستثمار العقاري للمواطنين وبإشراف من الدائرة.

يشار إلى أن عدد الوسطاء العقاريين المعتمدين في دبي يبلغ  16 ألف وسيط بنهاية عام 2023، فيما وصل عدد مكاتب الوساطة العقاريّة إلى 1364 مكتباً.